أعلنت حركة مهندسون ضد الانقلاب عدم اعترافها بأي نتائج سوى نتائج الاستحقاقات الديمقراطية الحرة التي انتزعها الشعب المصري ضمن مكتسبات ثورته في 25 يناير 2011م.

وأوضحت الحركة في بيانٍ لها أن تلك المكتسبات اغتصبها العسكر ولصوص دولة مبارك في انقلاب 3 يوليو 2013م، مضيفةً: ولذلك فإن الحركة لا تعترف إلا بالرئيس محمد مرسي رئيسًا شرعيًّا للبلاد، وتعتبر أن السلطة الحالية هي سلطة احتلال مغتصبة لكل حقوق المصريين وجب مقاومتها لحين استعادة إرادة الشعب واختياره الحر، مستخدمةً في ذلك كل الوسائل السلمية والمشروعة للشعوب في نضالها ضد الطغاة والخونة والعملاء.

وتابع بيان "مهندسون ضد الانقلاب": في يوم مشهود سيسطر فيه المصريون حروف البطولة والصمود، يخرج الطاغية اليوم في زينته ووسط حاشيته وجنوده ليحتفل بتنصيبه رئيسًا للبلاد، وليقترب بالثورة أكثر من لحظة الانتصار التي ينكسر فيها طغيانه، ويزول فيها ملكه، ويكتب الشعب فيها نهايته المحتومة كنهاية كل خائن وقاتل على أعمدة المشانق.

يقولون متى؟ قل في يقين: عسى أن يكون قريبًا.

وأكد البيان أن الانقلابيين اليوم يحتفلون في خوفٍ بتنصيب قائد الانقلاب رئيسًا للبلاد، واليوم يرى الشعب المصري الحقيقة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، اليوم تكتمل الصورة في الأذهان بحيث لا تحتمل الإجابة إلا أن ما حدث في مصر كان انقلابًا استباح في سبيله العسكر دماء وحريات المصريين، واستنزفوا فيه ثروات الوطن ليمكنوا لطغيانهم وليؤمن جرائمهم وليحكموا قبضتهم على أرواح وأفواه ومقدرات المصريين جميعًا.

وأكد البيان أن  الشعب الأبي يأبى أن تمر هذه المسرحية الدموية والهزلية دون أن يعلو صوته فوق الخيانة والخسة والتدليس، معلنًا بذلك عدم اعترافه لا بخريطة الخيانة ولا دستور العار ولا رئاسة الدم.