يعقد قضاة العسكر غدًا الإثنين ما أسموه مجلس تأديب القضاة للبدء في إجراءات إحالة ١٦ قاضيًا من حركة "قضاة من أجل مصر" لمجلس الصلاحية ضمن 46 قاضيًا في قضية اتهامهم بالانضمام إلى الحركة، وهي على حد زعمهم تمثل اشتغالاً بالسياسة بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية، كما قرر مجلس التحقيق الانقلابي إيقافهم عن العمل لحين بدء جلسات التحقيق معهم.
والقضاة الذين تم إيقافهم عن العمل هم محمد عبد الحميد حمدي (قاض بمحكمة استئناف المنصورة)، محمد الأحمدي مسعود (رئيس محكمة بالأقصر)، أيمن مسعود على (قاض بمحكمة استئناف الإسكندرية)، حاتم مصطفى إسماعيل (قاض بمحكمة استئناف القاهرة)، أحمد الخطيب (مستشار بمحكمة استئناف القاهرة)، أسامة عبد الرؤوف (مستشار بمحكمة استئناف الإسكندرية)، حسن النجار (محافظ الشرقية السابق ورئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة)، محمد وائل فاروق (محام عام أول بنيابة أمن الدولة العليا سابقا، وحاليا رئيس استئناف بمحكمة استئناف المنصورة)، علاء الدين مرزوق (رئيس محكمة بمحكمة استئناف القاهرة)، محمد ناجي دربالة (نائب رئيس محكمة النقض)، محمد عوض عبد المقصود عيسى (رئيس استئناف بمحكمة استئناف الإسكندرية)، أيمن الورداني (رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة)، بهاء طه حلمي الجندي (رئيس استئناف بمحكمة استئناف طنطا)، نور الدين يوسف عبد القادر (رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة) – هشام حمدي اللبان (رئيس من الفئة (أ) بمحكمة شمال القاهرة) – سعيد محمد أحمد (مستشار بمحكمة استئناف القاهرة).
كما يستأنف المجلس المزعوم غدًا محاكمة النائب العام الشرعي المستشار طلعت عبدالله ومساعده المستشار حسن ياسين في القضية الملفقة لهم بالتجسس على نائب عام الانقلاب هشام بركات وتثبيت كاميرات بمكتبه وميكروفونات، على حدِّ زعمهم.
كان محمد شيرين فهمي القاضي المنتدب من وزارة العدل في حكومة الانقلاب قد أصدر قرارًا بتحويل المستشارين طلعت عبدالله وحسن ياسين للجنة التأديب والصلاحية.
وفي الوقت نفسه يقرر مجلس التأديب والصلاحية- كما أطلق عليه قضاة العسكر- النطق بالحكم غدًا في قضية المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة جنايات الجيزة، والمستشار سامح عبد الله رئيس محكمة استئناف إسكندرية، وآخرين بتهمة "الإسراف في الظهور بوسائل الإعلام" بالمخالفة لقرارات مجلس القضاء الأعلى.
