قال المحامي كامل مندور عضو هيئة الدفاع عن الرئيس الشرعي: إن إحالة القضاة إلى المحاكمة في اتهامات غير حقيقية هو إحدى علامات عصر الاستبداد المقبلة عليه البلاد في ظلِّ الانقلاب العسكري، مشيرًا إلى أن سلطات الانقلاب تسعى لإقصاء كلِّ مَن يرفضهم ويقف في وجههم.

وأضاف في تصريحٍ خاص لـ"إخوان أون لاين" أن اعتناق الأفكار في الإعلام أو الجلسات الخاصة هو أمرٌ مباح ولا يعاقب عليه القانون، أما التصويت الانتخابي والانتماء الحزبي فقط هو الذي يمنع منه القضاة، في إشارةٍ منه إلى التهم الموجهة للقضاة بممارسة العمل السياسي والظهور على منصة رابعة.

يشهد 20 من قضاة مصر محاكمة بتهمة الظهور على منصة رابعة وممارسة العمل السياسي، ومن بينهم المستشار "طلعت عبد الله" النائب العام الشرعي ومساعدة "حسن ياسين" اللذين تم اتهامهما بزرع أجهزة تنصت في مكتب النائب العام الحالي.