وقال مصدر مطلع إنه وصل لإدارة ميناء  العريش البحري قرارًا جمهوريًّا يحمل رقم 185 لسنة 2014 والموقع بتاريخ 5 يونيو، والذي ينص على نقل الأصول المملوكة للدولة بميناء العريش البحري للقوات المسلحة، بما فيها نقل إدارة الميناء من هيئة ميناء بورسعيد للقيادة العسكرية.

وأوضح القرار أن الأصول التي تؤول للقوات المسلحة تشمل الأراضي، وحاجز الأمواج وأرصفة الميناء، والمباني والإنشاءات، وتتضمن أصول الميناء التي انتقلت إلى القوات المسلحة مجموعة من قطع الأرض التي خصصت للميناء عامي 1981 و1990 وتشمل قطعة بمساحة 40 ألف متر مربع على ساحل البحر المتوسط شرق أبي صقل، وقطعة أرض ممتدة من طريق الفاتح حتى بداية الرصيف البحري للميناء بمساحة 900 متر مربع، وقطعة أخرى في مواجهة البوابة الرئيسية للميناء.

وتتضمن الأصول أيضًا قطعتي أرض كانتا مخصصتين للتوسعات المستقبلية للميناء، بالإضافة إلى حاجزين للأمواج بطول إجمالي 1110 أمتار، و3 أرصفة بطول إجمالي 390 مترًا بأعماق تتراوح بين 4 و7 أمتار، وكذلك مبنيان إداريان.