استمرارًا لسلسلة نهب الانقلابيين لأصول مصر، قام المستشار عدلي منصور بتخصيص أصول ميناء العريش في شبه جزيرة سيناء إلى إمبراطورية القوات المسلحة الاقتصادية، بعد أن كانت بحوزة هيئة ميناء بورسعيد، وذلك قبل تنصيب قائد الانقلاب العسكري بثلاثة أيام. 

 

وعلل الانقلابيون ذلك إلى أسباب تتصل بالأمن القومي في منطقة زادت فيها هجمات المتشددين في العام المنصرم على حد قول الجيش.

 

وقال المتخصصون إن نقل أصول وإدارة ميناء العريش من حوزة هيئة ميناء بورسعيد لوزارة الدفاع والإنتاج الحربى يرسخ معنى دولة العسكر وكلمة الأمن القومي هو التعليل الذي لا يستطيع أن يقهره أحد.