وصل إلى مقر محكمة جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة, وسط حراسة أمنية مشددة المتهم حبيب العادلي وزير داخلية المخلوع مبارك لنظر قضيتي محاكمته بالتربح وغسل الأموال بما قيمته نحو 5 ملايين وكذا قضية الكسب غير المشروع.

كانت النيابة العامة قد اتهامه بأنه خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام 2010 وحتى 7 فبراير من عام 2011 وبصفته موظفًا عامًا "وزيرًا للداخلية" قام بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته، بأن أصدر تكليفًا إلى مرءوسيه بالوزارة، وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضًا لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل، بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها.

وقالت التحقيقات أنه تم بيع قطعة الأرض لمحمد فوزي محمد يوسف نائب رئيس شركة "زوبعة" للمقاولات والتجارة، والمسند إليها بناء مشروعات لوزارة الداخلية، على نحو حقق لوزير الداخلية السابق منفعة قدرها 4 ملايين و850 ألف جنيه؛ حيث ارتكب العادلى تهمة غسل أموال متحصلة من جريمة التربح من خلال إيداعه لذلك المبلغ بحسابه ببنك مصر فرع الدقي، لإخفاء حقيقة هذه الأموال.