واعتبرت الحملة في بيان لها هذه الممارسات ضربة قاصمة للمجتمع المدني وللاستثمارات الخاصة وتهديدًا للأمن القومي والاقتصاد المنهك، وتنم هذه القرارات عن حالة الصرع التي تنتاب الحكم العسكري من أي معارضة لاستبداده وظلمه اتجاه الشعب.
وأكدت الحملة أن مثل هذه الممارسات لن تثني الشعب عن مقاومته المدنية للحكم العسكري ولن توقفه عن السعي لتحرير وطنه، مشددة على أن الشعب الذي قدم الدم منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير حتى الآن من أجل تحرير الوطن، لن يبخل على وطنه بأي شيء آخر.
وأوضحت أن الشعب أدرك أن قضيته هي تحرير وطن وإنقاذ جيش، فالشعب ثائر لن يتنازل عن القصاص، ولن يحكمه قتلة، ولن يتراجع عن تحرير وطنه مهما عظمت التضحيات.
