أصدر نائب عام الانقلاب قرارًا بالإفراج عن 13 من مناهضي الانقلاب العسكري لظروفهم الصحية بينهم مراسل قناة الجزيرة الإخبارية عبد الله الشامي، والمعتقلين منذ مجزرة رابعة العدوية والنهضة في الرابع عشر من أغسطس الماضي .

جاء القرار بعد إضراب عبد الله الشامي ومن معه عن الطعام احتجاجًا على سوء معاملتهم في السجن وعدم توجيه تهم واضحة لهم .

بدأ الصحفي عبد الله الشامي إضرابًا جزئيًّا عن الطعام اعتراضًا على سوء معاملته في السجن في 21 من يناير 2014 وقت أن كان وزنه 108كجم مكتفيًا في اليوم بالماء والعصائر والتمر وما زالت إدارة السجن تتعنت في الاستجابة له .

بعد أسبوعين من بداية الإضراب وتحديدًا في الرابع من فبراير 2014 بدأ الشامي في تصعيد إضرابه عن الطعام بامتناعه عن تناول التمر والاكتفاء بالسوائل .

واصل الشامي إضرابه عن الطعام في ظل تجاهل دولة الانقلاب له فامتنع عن شرب اللبن مكتفيًا بالماء عبوة عصير واحدة في اليوم في الأول من مارس .

في الرابع عشر من مارس بدأت جهاد خالد زوجة الشامي الدخول في إضراب عن الطعام هي الأخرى تضامنًا مع زوجها حتى ينال حريته.

وصل الشامي آخر مراحل إضرابه عن الطعام بامتناعه عن تناول عبوة العصير والاكتفاء بالماء فقط وسط تجاهل تام من المجلس القومي لحقوق الإنسان الانقلابي وكذلك الحكومة الانقلابية.

على مدار هذه الأيام فقد الشامي من وزنه ما يزيد على 34 كيلو جرامًا مما جعل بعض الحقوقيين المستقلين يعقدون مؤتمرات ووقفات تضامنية للمطالبة بالإفراج عنه ودخل بعضهم في إضراب عن الطعام .

جدير بالذكر أنه ليس عبد الله الشامي وحده الذي دخل في إضراب عن الطعام بسبب سوء المعاملة، فقد دخل الناشط السياسي محمد صلاح سلطان في إضراب بلغ يومه الثاني والأربعين بعد المائة فيما ظل الشامي مضربًا عن الطعام لمدة 147 يومًا حتى تم الإفراج عنه .