استمرارًا للكوارث التي يسببها الانقلاب للبلاد، ارتفع الدين المصري الخارجي بمقدار 2 مليار دولار خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، وقد أرجع اقتصاديون سبب هذه الزيادة إلى عمليات الاقتراض المكثفة من الخارج التي تقوم بها سلطات الانقلاب لتمويل عجز الموازنة البالغ نحو 240 مليار جنيه.


وقد ذكر تقرير وزارة المالية الإنقلابية لشهر أغسطس عددًا من المؤشرات التي تعكس الضغوط التي تعرض لها الاقتصاد خلال الأشهر الماضية، من إرتفاع في إجمالي الدين الخارجي، والذي مثلت مساعدات الخليج المتدفقة لمساندة الوضع المالي الحرج نسبة مهمة منه، وانكماش في قطاعي السياحة واستخراجات الغاز الطبيعي.