في إطار جهودها لإنقاذ المعتقلين من حبل المشنقة، نظمت عدد من المنظمات الحقوقية ندوة بعنوان”الحق في الحياة” على هامش انعقاد الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؛ استمرارا لأنشطة حملة “أوقفوا تنفيذ الإعدامات في مصر”

وعقدت الندوة اليوم  الاثنين 2 مارس 2020 داخل القاعة 27 فى الساعة  11صباحا بتوقيت القاهرة بمقر مجلس حقوق الإنسان فى جنيف

ودعت المنظمات المشاركة في الحملة كل المدافعين عن حقوق الإنسان تكوين رأي عام دولي ضاغط على حكومة الانقلاب، لوقف تنفيذ أحكام الإعدام، ودعم ومناصرة ضحايا الإعدام التعسفي في مصر، وتوضيح العوار القضائي ومعايير وضمانات المحاكمات العادلة في القضايا المنظورة أو التي حُكم فيها.

وجددت الحملة نشاطها بالتزامن مع ذكرى تنفيذ أحكام الإعدام في عدة قضايا في العام الماضي، حيث تعرض كافة من تم إعدامهم للتعذيب بالضرب والصعق الكهربائي أو الإكراه البدني والمعنوي؛ لحملهم على الاعتراف تحت وطأة التعذيب، فضلًا عن المحاكمة أمام قضاء غير مختص بمحاكمتهم.

وكان المحامي محمود جابر، عضو مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان،قال الخميس الماضي إن حملة "أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر" انطلقت في مايو 2018 من العاصمة الفرنسية باريس، وتبذل كل جهدها لوقف تنفيذ الإعدام في مصر وإنقاذ ضحايا المحاكمات الجائرة، مضيفا "سنطالب بوقف الدعم السياسي والاقتصادي لمصر من الدول الأوروبية خاصة تلك الدول المناهضة لعقوبة الإعدام".

وأكد مدير منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان علاء عبد المنصف أن حملة "الحياة حق" تأتي بغية الوصول بأصوات الضحايا وأهاليهم إلى المجتمع الدولي، الذي يتابع منظومة العدالة في مصر، وأن تلك المنظومة تعمل وفق "أُطر سياسية وتنكيل وانتقام سياسي لا علاقة له بتطبيق للقانون أو إجراءات عادلة أو حماية للقانون"، بحسب وصفه.

وأوضحت مديرة منظمة هيومن رايتس مونيتور سلمى أشرف أن الحملة مستمرة منذ فترة طويلة، وتعمل على توثيق الجرائم التي يرتكبها النظام بحق معارضيه، وإرسالها إلى المقررين الخاصين داخل منظمة الأمم المتحدة والخبراء الدوليين المعنيين بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في مصر.

بدوره قال مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان خلف بيومي إننا لم ولن ننسى المواطنين الذين أقدم النظام على إعدامهم وقتلهم، ونعتبر هذه القضية قضيتنا الرئيسية، مشيرا إلى موافقة نحو مئة من كبار النشطاء في العالم على التضامن مع الحملة.

وأكد بيومي أن الحملة تستهدف حماية 82 مواطنا صدرت عليهم أحكام إعدام نهائية واجبة النفاذ، من الممكن أن يقدم "النظام المصري" على تنفيذها في أي وقت.