تشكتت ثلاث منظمات حقوقية في رواية داخلية الانقلاب وما تناقلته أبواقهم الإعلامية حول تصفية 4 معتقلين محكوم عليهم بالإعدام في إحدى القضايا، أمس الأربعاء، بالإضافة إلى 4 أفراد من ميليشيات، بزعم أنهم حاولوا الهروب من داخل سجن طرة شديد الحراسة.

وقالت المنظمات الحقوقية إن هذه الواقعة -بصورتها المعروضة- تمثل نوعًا جديدًا لم يسبق أن تم داخل السجون بشكلٍ عام، وداخل سجن طره شديد الحراسة بشكلٍ خاص، لما هو معروف عنه من استحالة القيام بحوادث الهروب منه نتيجة الاحترازات الأمنية الكبيرة فيه، والتي تمنع وقوع مثل تلك الأحداث، وبالتالي فإن سياق التصريح الأمني الصادر عن الجهات الأمنية بهذه الطريقة المُبسطة، يُلقي بظلالٍ من الشك والريبة على حقيقة الواقعة وملابساتها.

وأضافت المنظمات الحقوقيات الثلاث أنه دون توضيح الملابسات بشكلٍ جاد ومحايد وشفاف، قد يُعرض المئات والآلاف من المحتجزين بالسجون ومقار الاحتجاز للتضييقات والتعنتات الأمنية غير القانونية، بذريعة الانتقام من حالات القتل التي وقعت اليوم.

وطالبت بضرورة اضطلاع الجهات المعنية، وفي مُقدمتها “النيابة العامة”، بدورها الرئيسي، بالتحقيق في الواقعة بشكلٍ جادٍ ومُحايدٍ، مع إطلاع الرأي العام على نتائج تلك التحقيقات بشكلٍ شفاف، يضمن سيطرة القانون على الواقعة ورد الفعل فيها.

وأهابت بالجهات الأمنية والإدارية المسئولة عن السجون ومقار الاحتجاز بأي نوع من أنواع الإجراءات القمعية ضد المحتجزين، لما يُمثله ذلك -إن وقع- من خرق واضح للقانون واللوائح التنفيذية المعمول بها، وأن حياة المحتجزين تبقى دائمًا وأبدًا مُعلقة في رقابهم، ويُسآلون عليها إن وقعت أية أضرار انتقامية لأي محتجز تحت أيديهم.

والمنظمات هي: منظمات عدالة لحقوق الإنسان  ومركز الشهاب لحقوق الإنسان ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان.

وأمس الأربعاء أعلنت مصادر إعلامية موالية للانقلاب مقتل 4 معتقلين سياسيين محكوم عليهم بالإعدام أثناء محاولة هروب من سجن طرة ومقتل ضابطين وشرطي.

وادعت صحف الانقلاب، بأن أربعة من المحكوم عليهم بالإعدام والمودعين بحجز الإعدام بسجن طرة، حاولوا الهروب من داخل السجن، صباح اليوم الأربعاء.

والمعتقلين هم؛ السيد السيد عطا محمد، وعمار الشحات محمد السيد، ومديح رمضان حسن علاء الدين، وحسن زكريا معتمد مرسي.