تحت عنوان "حول دعوات التظاهر في مصر" دعت ثلاث منظمات حقوقية إلى المحاسبة الجادة للمتورطين في قتل مواطنين برصاص قوات ميلشيات الانقلاب بقرية البليدة بالعياط محافظة الجيزة، يوم الجمعة 25 سبتمبر 2020 على خلفية مظاهرات جمعة الغضب، ووقوع عدد من الإصابات بين المواطنين. ، وحمل داخلية الانقلاب المسئولية، مؤكدة أن جرائم القتل خارج نطاق القانون تعد من الجرائم ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.

ورصدت حالات اعتقال تعسفية لعددٍ من المواطنين –بينهم أطفال– تجاوز عددهم 400 حالة، تم عرض بعضهم على نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، ووجهت لهم تهم التظاهر بدون تصريح، وإتلاف مرافق عامة، بالإضافة لاستدعاء 16 مواطنًا لقسم الشرطة في محافظة بورسعيد، والقبض عليهم وإحالتهم للنيابة وحبسهم احتياطيًا.

وأشارت المراكز إلى رصدها إطلاق رصاص مطاطي وقنابل مسيلة للدموع على بعض تجمعات سلمية. وطالبت المنظمات الحقوقية بوقف كافة الاعتداءات على التظاهرات السلمية، وعدم استعمال القوة في فض تلك التجمعات السلمية، وضرورة احترام الحق في التعبير عن الرأي و التجمع السلمي، طالما أنه يتم في الإطار السلمي، وهو الحق المنصوص عليه صراحة في الدستور والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر.

ودعت إلى الإفراج الفوري عن كافة من تم القبض عليهم خلال الأيام الماضية، ووقف حملة الاعتقالات التعسفية للمواطنين، خاصة الأطفال منهم، مطالبة حكومة السيسي احترام الحق في التظاهر.

والمنظمات الثلاث هم: مركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان.

وفي سياق مواز يواصل نظام العسكر جرائمه بحق الأحرار في سجونه، تواصل مليشيات الانقلاب إخفاء القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمود عزت (76 سنة)، قسريًا منذ إعلان اعتقاله في 28 أغسطس الماضي، من داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس شمالي شرق القاهرة، ولم يُستدل على مكان احتجازه حتى الآن.

وفي سياق حملات الاعتقالات من المنازل اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية  المواطن علي هديوه " مُعلم لغة عربية" بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين بمركز فاقوس وعدد من القرى التابعة له دون سند من القانون ضمن مسلسل جرائمها التى لا تسقط بالتقادم.

وسبق وأن اعتقل هديوه فى 25 سبتمبر 2017 وتعرض للإخفاء القسري قبل أن يظهر فى نيابة الانقلاب بعدما لفقت له اتهامات ومزاعم لا صلة له بها ضمن مسلسل التنكيل بالمواطنين الذين يعبرون عن رفض الفقر والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

وعلى صعيد ملف الحرائر رصدت حركة “نساء ضد الانقلاب” جرائم نظام السيسى المنقلب بحق المرأة المصرية في الأسبوع المنصرم، بينها الاعتقال التعسفي لـ6 فتيات والتنكيل بالمعتقلات وتدوير الاعتقال بعد الحصول على إخلاء السبيل ضمن مسلسل إهدار القانون.

ووثق الحصاد  اعتقال السيدة ”نجلاء محمد عبدالجواد” من منزلها، وترحيلها إلى عابدين ثم إلى الجبل الأحمر وسط مخاوف على سلامة حياتها حيث أنها مصابة بشلل فى بعض أطرافها وتعانى من حساسية على الصدر ولا تتناسب ظروف الاحتجاز مع حالتها الصحية حيث تم تجديد حبسها 15 يوما.

كما وثق تجديد حبس ”جميلة صابر” ١٥ يوما بعدما زُج اسمها في قضية جديدة بعد قرار إخلاء سبيلها  فيما يعرف بتدوير الاعتقال الظالم ، فضلا عن تجديد حبس الصحفية شيماء الريس 15 يوما على ذمة القضية رقم٥٣٥ لسنة ٢٠٢٠.