حذرت "مؤسسة جوار للحقوق والحريات" من عواقب الانتهاكات التي تقوم بها مصلحة السجون ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، وتحملهم المسئولية الكاملة عن سلامة جميع المعتقلين.

وتشهد أغلب السجون في مصر حملات تجريد شديدة وعنيفة تزامنًا مع الإعدامات الأخيرة بينها سجن العقرب واستقبال طرة ووادي النطرون وشبين الكوم والمنيا.

كما مُنع التريّض ومنع خروج المعتقلين خارج الزنازين للتهوية، وتم تقليل وقت الزيارة، بالإضافة إلى التضييق الشديد على أهالي المعتقلين أثناء الزيارة.

إلى ذلك نددت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية بالانتهاكات التى يتعرض لها المواطن السيد الشحات المغاوري، من أبناء  قرية ميت حمل مركز بلبيس، المعتقل للمرة الثالثه بشكل تعسفي يوم 5 يوليو 2020.

وذكرت أنه تعرض للاعتقال فى 2016، وبعدما حصل على البراءة فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم تم اعتقاله للمرة الثانية فى عام 2018  وبعدما حصل على البراءة أيضا تم اعتقاله للمرة الثالثة، حيث يقبع فى ظروف احتجاز مأساوية تتنافى مع أدنى  معايير حقوق الإنسان، وأشارت إلى أن الضحية حُرم من حضور يوم عرس ابنه وبنته، حيث اعتقل أثناء التجهيزات للعرس ضمن مسلسل الانتهاكات التي تعرض لها هو وأسرته.  

فيما استنكرت عائلة الشهيد  عويس عبد الحميد الراوي، رواية سلطات الانقلاب  التي سردتها النيابة العامة بشأن واقعة مقتله برصاص أحد ضباط الداخلية بعد اقتحام منزل الأسرة دون سند من القانون. وأوضح أحد أفراد الأسرة في تصريحات بحسب "عربى 21" أن رواية السلطة بشأن مقتل عويس غير حقيقية، وتتنافى مع الواقع تماما.

وأضاف أن أسرة عويس بعد جلسات مع قيادات قبلية بالمدينة، قررت اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وذلك بعد أن أخذت العزاء في وفاة نجلهم.

يشار إلى أن شهود العيان من أهالي قرية العوامية بالأقصر كانوا قد أكدوا واقعة مقتل عويس بعد توجه حملة أمنية لمنزل الأسرة في 30 سبتمبر، بحثًا عن أحد أقاربه المشاركين في احتجاجات 20 سبتمبر، ثم وقعت مشادة بين الضابط وعويس أسفرت عن مقتل الأخير.

وتحولت العوامية منذ ذلك اليوم إلى ثكنة عسكرية، على أثر قتل عويس الراوي والذي حوله إعلام السيسي ونيابة الانقلاب إلى إرهابي كان يحوز سلاحا لدى اعتقال شقيقه!.

ولا تزال قوات الانقلاب تخفى "الراوي عبدالحميد الراوي" شقيق الشهيد منذ القبض عليه في 30 سبتمبر الماضي، وتمارس ضغوطا على أسرته للرضوخ وقبول رواية الداخلية والنيابة التي تقلب الحقيقة وتجعل من الضحية جانيا وإرهابيا وأن قتله رد فعل "طبيعي وقانوني" كونه تهجّم على ضابط شرطة وهى الرواية المزعومة التى يكذبها شهود العيان.