طالبت 30 منظمة حقوقية، السلطات اللبنانية بالإفراج عن الشاعر عبد الرحمن يوسف نجل العلامة الراحل د. يوسف القرضاوي، ووقف ما وصفوه بممارسات القمع العابرة للحدود.
وقالت المنظمات في بيان نشرته صفحة منصة اللاجئين على فيسبوك إنها تدين احتجاز السلطات اللبنانية للشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي منذ السبت الماضي، بناء على مذكرة تعاون أمني مع سلطات الانقلاب في مصر.
وأكدت أن هذا الإجراء مثال صارخ على ممارسات القمع العابرة للحدود، التي تستخدم بشكل منهجي لإسكات الأصوات المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان خارج حدود بلدانهم.
وكانت السلطات اللبنانية أوقفت عبد الرحمن يوسف عند عودته من سوريا، بموجب بلاغ الإنتربول الصادر عن مجلس وزراء الداخلية العرب، بسبب اتهامات سياسية في مصر، منها التحريض على زعزعة استقرار الدولة ونشر أخبار كاذبة.
وقالت المنظمات الحقوقية إن الاتهامات التي يواجهها عبدالرحمن تأتي في سياق أحكام قضائية مسيّسة صدرت بحقه، من بينها حكم بالسجن ثلاث سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة، وثلاث سنوات أخرى بزعم الإساءة إلى القضاء.
وتابعت: “هذه الأحكام تندرج ضمن سلسلة من الممارسات القمعية التي تنتهجها السلطات المصرية لإسكات الأصوات المعارضة داخل البلاد وخارجها، بما يشمل الملاحقات الأمنية والقضائية الزائفة، والإدراج على قوائم الإرهاب، والمراقبة الأمنية، وحملات التشويه والتضييق الممنهج على المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان في الخارج”.
واعتبرت المنظمات أن احتجاز عبد الرحمن يمثل استغلالًا غير مشروع للاتفاقيات الأمنية الدولية لتصفية الحسابات السياسية مع المعارضين، ويظهر توجهًا خطيرًا نحو توظيف التعاون الأمني الدولي كأداة لقمع الحريات الأساسية وتقييد حق الأفراد في التعبير عن آرائهم.
وختمت المنظمات بيانها: “نذكّر السلطات اللبنانية بالتزاماتها الدولية، ولا سيما بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقع عليها لبنان، والتي تحظر بشكل قاطع ترحيل أي شخص إلى دولة توجد أسباب جدية للاعتقاد بأنه سيكون معرضا فيها لخطر التعذيب أو سوء المعاملة”.
وقال نور خليل مدير منصة اللاجئين ـ وهي منظمة حقوقية مهتمة بشؤون اللاجئين- إن عبد الرحمن مثُل أمس الإثنين أمام النيابة العامة التمييزية في لبنان، وخضع لاستجواب مطوّل حول مذكرة الإنتربول الصادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب، المطالبة بتوقيفه بناءً على حكم غيابي صادر بحقه عن القضاء المصري، بالسجن 5 سنوات في قضية تتعلق باتهامات نشر أخبار كاذبة، والتحريض على قلب النظام.
وأضاف” أشرف على التحقيق النائب العام التمييزي اللبناني القاضي جمال الحجار، وتم عرض مذكرة الإنتربول على عبد الرحمن، إضافة إلى برقية صادرة عن سلطات دولة الإمارات تطلب من لبنان توقيفه باتهامها له بالتحريض على زعزعة الأمن في دولة الإمارات”.
وبين أنه بعد انتهاء التحقيق أصدر القاضي قرارا يقضي بإبقاء عبد الرحمن يوسف موقوفاً على ذمة التحقيق، وتسطير كتاب إلى السلطات المصرية يطلب فيه إيداعه ملف استرداده لدراسته، واتخاذ القرار بشأنه.
