قرّرت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس الصحفي في وكالة أسوشييتد برس الإخبارية مصطفى الخطيب لمدة 15 يوماً على ذمة قضية جديدة تم تدويره فيها خلال اعتقاله، وحملت الرقم 647 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا. ووجهت إليه نيابة أمن الدولة اتهامات في القضية الجديدة مماثلة للاتهامات في القضية التي كان محبوساً على ذمتها لمدة خمس سنوات وهي "الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر معلومات كاذبة"، علماً أنه كان معتقلاً في هذه الفترة.

 

وكان الصحفي محبوساً على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والتي اتهم فيها بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة"، وظل محبوساً على ذمتها 5 سنوات ليصدر قرار إخلاء سبيله من دون علمه أو علم دفاعه، قبل أن يفاجئ بتدويره في قضية جديدة. يذكر أن قوات الأمن ألقت القبض على مصطفى الخطيب من منزله في 12 أكتوبر 2019 لنشره تقريراً عبر وكالة أسوشييتد برس عن قبض قوات الأمن على طالبين بريطانيين موجودين في مصر لأغراض أكاديمية من محيط ميدان التحرير، تزامناً مع التشديدات الأمنية التي اتخذتها سلطات الانقلاب لقمع التحركات المناهضة لنظام العميل الصهيوني عبد الفتاح السيسي والتي دعا إليها المقاول المصري محمد علي.

وعرض الصحفي على نيابة أمن الدولة في اليوم التالي لإلقاء القبض عليه، حيث خضع للتحقيق في القضية، ومن ثمّ اتخذ القرار بسجنه المستمر حتى الآن. واعتقل على ذمة القضية نفسها سابقاً الصحفي خالد داوود وأستاذ العلوم السياسية الدكتور حازم حسني، وآخرين قبل إخلاء سبيلهم لاحقاً، بعد اتهامهم "بمشاركتهم جماعة الإخوان المسلمين في تحقيق أغراضها".