عبّرت 43 منظمة حقوقية، الجمعة، عن قلقها العميق إزاء الاختفاء القسري وغياب أي معلومات تتعلق بالإجراءات القانونية المتعلقة بالشاعر والكاتب عبد الرحمن يوسف القرضاوي، ومكان احتجازه وسلامته، وذلك عقب ترحيله من لبنان إلى الإمارات  في 8 يناير 2025.

وقالت المنظمات، في بيان مشترك، مساء الجمعة: "لم يتمكن أفراد أسرته أو ممثلوه القانونيون من التواصل معه، كما لم يصدر أي بيان رسمي بشأن وضعه القانوني أو ظروف احتجازه. وفي ظل أهمية احترام الشفافية وسيادة القانون، نطالب سيادتكم بتوضيح مكان احتجاز عبد الرحمن يوسف القرضاوي، ووضعه القانوني، وظروف احتجازه، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتزامات دولة الإمارات بضمان الإجراءات القانونية وحقوق المحاكمة العادلة".

وذكرت المنظمات أنه "تم توقيف عبد الرحمن يوسف القرضاوي، في لبنان بتاريخ 28 ديسمبر/ كانون الأول 2024 عند عودته من سورية، بناءً على طلب تسليم ورد أنه صادر عن النيابة العامة الإماراتية عبر السفارة اللبنانية في أبوظبي"، مضيفة أنه "عقب استجوابه من قبل النيابة العامة اللبنانية، أصدر مجلس الوزراء اللبناني بتاريخ 8 يناير/ كانون الثاني 2025 قرارًا بالموافقة على ترحيله القسري إلى الإمارات، بناءً على تأكيدات من الحكومة الإماراتية للحكومة اللبنانية بأنه سيتم التعامل معه وفق المعايير الدولية وأن سلامته ستكون مضمونة".

وتابع بيان المنظمات: "منذ وصوله إلى الإمارات، لم يتمكن أفراد أسرته أو ممثلوه القانونيون من التواصل معه أو الحصول على أي معلومات رسمية بشأن وضعه القانوني، ما أثار مخاوف جدية بشأن سلامته وحرمانه الضمانات القانونية الأساسية، بما في ذلك التواصل المنتظم مع أسرته ومحاميه، والإفصاح عن مكان احتجازه، وتمكينه من الحصول على التمثيل القانوني، والسماح بالزيارات القنصلية المنتظمة".

وكان مقرّرون خاصون وخبراء في الأمم المتحدة قد أصدروا، في 8 الشهر الماضي (يناير/ كانون الثاني) بياناً صحافياً دعوا فيه السلطات اللبنانية إلى عدم تسليم عبد الرحمن يوسف القرضاوي للإمارات، الذي يحمل أيضاً الجنسية التركية، معربين عن مخاوف جدية بشأن سلامته. ودعوا السلطات اللبنانية إلى إعادة النظر في قضيته ورفض تسليمه، تماشياً مع التزامات لبنان بموجب القانون الدولي لمنع التعذيب والاختفاء القسري وضمان الحقوق الأساسية لجميع الأفراد على أراضيها.

وقالت المنظمات: "إن استمرار الاختفاء القسري لعبد الرحمن يوسف القرضاوي وغياب أي معلومات عن وضعه القانوني أو ظروف احتجازه أو إمكانية حصوله على تمثيل قانوني والتواصل مع عائلته، يؤكد للأسف المخاوف التي أثارها خبراء الأمم المتحدة".

وبناءً على ما سبق، طالبت المنظمات، السلطات الإماراتية، بشكل عاجل باتخاذ إجراءات عاجلة وفقًا للمعايير الدولية، ومنها "الإفصاح عن الوضع القانوني الحالي لعبد الرحمن يوسف القرضاوي، ومكان احتجازه، وظروف اعتقاله، وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وضمان حصوله على جميع الضمانات القانونية، بما في ذلك الحق في الإجراءات القانونية العادلة والمحاكمة العادلة، وتقديم تأكيدات بشأن سلامته الجسدية والنفسية، بما في ذلك السماح بزيارات قنصلية من السفارة التركية، والإفراج عنه وضمان عودته الآمنة إلى تركيا، حيث يقيم ويحمل جنسيتها".

المنظمات الموقعة، منها المنبر المصري لحقوق الإنسان (EHRF)، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان (EFHR)، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، ومركز النديم، وهيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومنصة اللاجئين في مصر، ومنظمة الاتحاد من أجل الديمقراطية، ومؤسسة ديوان الديمقراطية، والمركز العربي لدراسات القانون والمجتمع، ومعهد أندلس للتسامح ومناهضة العنف.

وكذلك من ضمن المنظمات "إيجيبت وايد لحقوق الإنسان، مركز مناصرة معتقلي الإمارات FairSquare، حركة الاشتراكيين الثوريين، ومؤسسة دعم القانون والديمقراطية، والمركز اللبناني لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش، ومركز الشرق الأوسط للديمقراطية (MEDC)، ومركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR)، والمركز العربي لاستقلال القضاء والمهن القانونية (ACIJLP)، المفكرة القانونية، ومعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط (TIMEP)، ونجدة لحقوق الإنسان، والخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR) الأورومتوسطية لحقوق الإنسان SMEX، ومنظمة "People In Need"، ومنّا لحقوق الإنسان، ومركز حريات للدراسات السياسية والاستراتيجية EFDA International لحقوق الإنسان، وحقهم للدفاع عن سجناء الرأي في مصر، وجمعية المحامين الفلسطينيين، والمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، وهيومن رايتس مونيتور، والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، مركز سيدار للدراسات القانونية، والقسط لحقوق الإنسان، وريدوورد لحقوق الإنسان وحرية التعبير، ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان - لندن".