أعلن حركة حماس، مساء اليوم السبت، أنها قدمت ردها الرسمي على ورقة الإطار الخاصة بوقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة وآليات تنفيذه، وذلك عقب سلسلة مشاورات موسعة مع مختلف الفصائل والقوى الفلسطينية.
وأوضح رئيس مكتب العلاقات الوطنية في الحركة، حسام بدران، في تصريح صحفي، أن الاتصالات التي أجرتها الحركة خلال الأيام الماضية شهدت "مستوى رفيعًا من التنسيق والتشاور العملي والجدي" مع الفصائل الوطنية والإسلامية، وأسفرت عن توافق وطني موحّد داعم لموقف قوى المقاومة الفلسطينية.
وأشار إلى أن الرد الذي تم تسليمه إلى الوسطاء، صيغ بالإجماع وبروح إيجابية، ولاقى ترحيبًا من كافة الفصائل والقوى الفلسطينية.
وأكد بدران أن هذه الخطوة "تأتي في سياق قيادة فلسطينية مسؤولة، تسعى للحفاظ على مكتسبات الشعب الفلسطيني، وضمان موقف فلسطيني موحد لوقف حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة".
وفتح الرد الأولي للحركة الباب أمام إمكانية الوصول إلى وقف إطلاق نار من جديد، يتوقّف معه القتل والإبادة اليومية التي يتعرض لها أكثر من مليوني نسمة، بعد أن خرق الاحتلال الإسرائيلي اتفاق 19 يناير الماضي، ورفض الانتقال إلى المرحلة الثانية.
ووفق مصادر مطلعة، هناك ثلاث قضايا رئيسية تُشكل تحفظات جوهرية في المفاوضات لوقف إبادة غزة الأولى تتعلق بحجم وطبيعة تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الصهيوني، بما يشمل القوائم والأسماء، وما إذا كان هناك فيتو صهيوني على بعض الأسماء.
أما القضية الثانية، فتتعلق بشكل وطبيعة انسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة، حيث تطالب المقاومة بعودة الوضع الميداني إلى ما كان عليه بعد اتفاق يناير الماضي، بينما تسعى قوات الاحتلال لتثبيت مواقع جديدة سيطرت عليها، من بينها ممر موراج في رفح جنوب قطاع غزة.
في حين تتعلق القضية الثالثة ببروتوكول المساعدات الإنسانية، حيث تصر المقاومة تصر على اعتماد البروتوكول الذي أُرفق باتفاق يناير الماضي، في حين تعمل سلطات الاحتلال والولايات المتحدة على إنشاء كيانات وسيطة في قطاع غزة لتوزيع المساعدات، ما يثير تساؤلات حول آليات التوزيع، ودرجة تدخل الاحتلال في العملية.
ويأمل الفلسطينيون في قطاع غزة أن يتمكن الوسطاء في الوصول إلى اتفاق خلال الأسبوع الحالي يتوقف معه شلال الدماء المتواصل وعمليات القصف الجوي والمدفعي التي تطاولهم إلى جانب أوامر الإخلاء التي اقتربت من 81 في المائة من مساحة قطاع غزة.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن الاحتلال حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت هذه الحرب نحو 193 ألف فلسطيني شهيد وجريح، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.
وبلغ عدد الشهداء منذ حول الاحتلال نقاط التوزيع المحدودة إلى مصائد للقتل في 27 مايو الماضي، نحو 743 شهيدا وأكثر من 4891 جريحا و39 مفقودا مع استخدام ما يسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" – ذات الصبغة الصهيوأمريكية والمرفوضة أمميًا – كأداة لفرض معادلة الخضوع والقتل تحت غطاء "العمل الإنساني".