قالت مؤسسة "هند رجب"، الحقوقية الدولية، إن حكومة الاحتلال الصهيوني أصدرت قائمة عقوبات استهدفت 50 شخصية، في مقدّمتهم رئيس المؤسسة دياب أبو جهجة، إلى جانب اثنين من المؤسسين، وثلاثة محامين سبق لهم التعاون مع المؤسسة في ملفاتها القانونية.
وفي بيان رسمي، أوضحت المؤسسة أن سلطات الاحتلال بدأت تخصيص موارد كبيرة في محاولة لتعطيل نشاط المؤسسة ووقف عملها القانوني المتعلق بملاحقة مسئولين وعسكريين صهاينة بتهم ارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين.
وأشار البيان إلى أن الاحتلال الصهيوني يشعر بقلق متزايد من سلسلة القضايا التي تعمل المؤسسة على إعدادها، مؤكدًا أن لديها معلومات موثوقة تفيد بأن حملة دعائية واسعة النطاق على وشك الانطلاق، تستهدف نزع الشرعية عن المؤسسة وإثارة الشكوك حولها، عبر التلاعب بالرأي العام، خاصة داخل الدوائر المناصرة للقضية الفلسطينية.
واعتبرت المؤسسة أن هذا التصعيد ليس عرضيًا، بل يأتي ردًّا على الزخم المتنامي للدعاوى الدولية التي أقامتها ضد قيادات صهيونية سياسية وعسكرية، ضمن تحركات قانونية نشطة في عدد من المحاكم الأوروبية والدولية.
وتأسست مؤسسة "هند رجب" في فبراير 2024، وتتخذ من بروكسل مقرًا رئيسيًا لها، وتُعنى بمتابعة الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين، وتسعى عبر أدوات قانونية إلى تقديم المسئولين الصهاينة إلى العدالة الدولية.
وتحمل المؤسسة اسم هند رجب، الطفلة الفلسطينية التي كانت تبلغ من العمر خمس سنوات حين استشهدت في 29 يناير 2024، مع ستة من أفراد عائلتها، إثر قصف صهيوني استهدف السيارة التي كانوا يحتمون بها جنوب غربي مدينة غزة.ولية.
