ندد مركز الشهاب لحقوق الإنسان بالاغتداء على الناشط محمد عادل داخل بسجن العاشر تأهيل (4)، وحمّل وزارة الداخلية وإدارة سجن العاشر تأهيل 4 المسئولية الكاملة عن سلامة محمد عادل، مؤكدا أن ما جرى يعد انتهاكًا جسيمًا قد يرقى إلى التعذيب وسوء المعاملة المحظورين قانونًا..

وطالب مركز الشهاب بنقل محمد عادل فورًا لإجراء كشف طبي مستقل وإثبات آثار الاعتداء في تقرير رسمي، وفتح تحقيق عاجل ومحايد في واقعة الاعتداء ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم المحرّضون من مسئولي السجن.

وأفادت مصادر موثوقة بتعرّض المحتجز السياسي محمد عادل لاعتداء جسدي بالغ الخطورة ومحاولة خنق، داخل سجن العاشر من رمضان – تأهيل 4، يوم السبت 10 يناير، على يد عدد من السجناء الجنائيين، وسط اتهامات مباشرة لإدارة السجن بالتواطؤ والتغاضي المتعمد عن الواقعة.

و خلال زيارة لأحد أقارب محمد عادل في التاريخ المذكور، لاحظت تحركات غير طبيعية من أفراد الأمن والضباط عقب إدخال طعام للزيارة.، وجرى إبلاغها شفهيًا بأن محمد "يرفض الزيارة"، دون تقديم أي إفادة مكتوبة بخط يده، وهو ما نفته الأسرة تمامًا.

و بعد يومين، في 14 يناير، تمكنت الأسرة من زيارته، حيث ظهر في حالة صحية متدهورة وفقدان شديد في الوزن، نتيجة إضراب عن الطعام مستمر منذ 47 يومًا.

وأكد محمد عادل أنه لم يرفض الزيارة، بل جرى اقتياده قسرًا إلى الإيراد وإيداعه مع سجناء جنائيين، وتعرّض للضرب المبرح ومحاولة خنق استمرت قرابة ثلاث ساعات، بينما كان أفراد الأمن يشاهدون دون أي تدخل.

ولا تزال آثار الاعتداء واضحة، وتشمل إصابات أسفل الركبة اليمنى، وآثار خنق واضحة بالرقبة، وتهديدات مباشرة بالقتل من المعتدين

وأشار إلى أن الواقعة جرت بعلم مسئولي السجن، وأن كاميرات المراقبة قامت بتصوير الاعتداء بالكامل.

كما أن هناك انتهاكات إضافية تتمثل في  حرمانه من حق التريض واستمراره محتجزًا برغم انتهاء مدة حبسه القانونية

وأكد مركز الشهاب أن ما يتعرض له محمد عادل يمثل احتجازًا تعسفيًا وتهديدًا مباشرًا لحياته وسلامته الجسدية، وطالب بتفريغ ومراجعة كاميرات المراقبة بإيراد سجن العاشر تأهيل 4 ليوم 10 يناير، و تمكينه من جميع حقوقه القانونية داخل محبسه، بما في ذلك التريض والرعاية الصحية.وإنهاء احتجازه غير القانوني وتنفيذ صحيح القانون دون تعسف أو انتقام.