إحياء ليوم المرأة العالمي، نظم الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، اعتصاما أمام مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في طولكرم شمالي الضفة الغربية، تضامنا مع الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الصهيونيل.

وفي بيان لها، أكدت رئيسة الاتحاد ندى طوير حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال، مشددة على أن نضال المرأة الفلسطينية يمثل جزءا أساسيا من معركة التحرر الوطني وتحقيق العدالة والمساواة.

وأوضحت طوير أن يوم المرأة العالمي، الذي يصادف الثامن من مارس من كل عام، يأتي هذا العام في ظل تصاعد التحديات التي تواجهها النساء الفلسطينيات نتيجة استمرار الاحتلال وما يرافقه من سياسات القتل والتهجير والاستيطان ومصادرة الأراضي.

وأشارت إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تزيد من معاناة النساء، لا سيما النازحات والأرامل والعاملات.

وأكدت أن المرأة الفلسطينية ليست ضحية هامشية للحرب، بل تشكل ركيزة أساسية في الصمود المجتمعي وشريكا فاعلا في النضال الوطني وصناعة السلام.

ودعت رئيسة الاتحاد إلى تمكين النساء وضمان مشاركتهن الكاملة والعادلة في مواقع صنع القرار على مختلف المستويات.

كما طالبت المجتمع الدولي بحماية حقوق النساء الفلسطينيات وضمان وصولهن إلى المنصات الدولية دون عوائق، والعمل الجاد من أجل إنهاء الاحتلال وتحقيق سلام عادل قائم على العدالة والحرية.

وشددت أيضا على أهمية تبني سياسات اقتصادية واجتماعية تعزز صمود المرأة وتوفر الحماية والدعم للفئات الأكثر تضررا.

وأكدت ضرورة إدماج النساء في جهود الإغاثة وإعادة الإعمار وتوسيع مشاركتهن في الحياة السياسية والاقتصادية، معتبرة أن تمكين المرأة الفلسطينية يمثل جزءا أساسيا من مشروع التحرر الوطني وبناء مجتمع قائم على العدالة والمساواة.

وفي سياق متصل، أفادت نادي الأسير الفلسطيني بأن يوم المرأة العالمي يحل في وقت يواصل فيه الاحتلال الصهيوني اعتقال 72 أسيرة فلسطينية في سجونه، معظمهن في سجن الدامون، بينهن ثلاث قاصرات و32 أما لهن 130 طفلا.

وذكر النادي في بيان أن 17 أسيرة يخضعن للاعتقال الإداري دون محاكمة، فيما تقضي خمس أسيرات أحكاما متفاوتة، أعلاها للأسيرة شاتيلا عياد المحكومة بالسجن 16 عاما.

وأشار البيان إلى وجود 50 أسيرة موقوفة لم تصدر بحقهن أحكام بعد، من بينهن 16 معتقلة على خلفية ما يسمى بالتحريض، مع تقديرات بأن العدد الفعلي قد يكون أعلى.