طالب أعضاء مجلس إدارة نادي هيئة التدريس بجامعة القاهرة الجمعيةَ العموميةَ للنادي باستمرار الوقوف بجانبهم لصالح النادي واستقلاله، واستمرار مسيرة الإصلاح به حتى لا يُسلب نجاح عشرات السنين السابقة عنوةً وظلمًا من جهات كان من المفترض أن تعمل على احترام القانون والدستور بدلاً من الالتفاف حولهما، في إشارة إلى وزارة التضامن الاجتماعي.

وقالوا في بيان لهم- وصل (إخوان أون لاين)-: إنهم قرروا خوض الانتخابات على الرغم من تحفظاتهم على عدد من إجراءات دعوة المفوض على النادي لجمعية عمومية في 30 ديسمبر القادم، إلا أنهم يقدِّرون وفاءهم بالوعد الذي أخذوه على أنفسهم بالدعوة إلى إجراء تلك الانتخابات في أسرع وقت، وبوازع من روحهم الإيجابية، وبسند كبير من زملائهم الذين انتخبوهم من قبل في عدة جمعيات سابقة، حتى يعود الحق إلى أصحابه.

ووعد المجلس "الشرعي" أنهم سيظلون متمسكين بكامل حقوقهم، ولن يألو جهدًا بكل الوسائل المشروعة لإرجاع الأمور إلى نصابها الصحيح، طالما يوجد قانون وقضاء حر نزيه، مشيرين إلى أنهم وجدوا من واجبهم إخطار أعضاء الجمعية العمومية بتطور الأمور، حتى بعد استبعادهم من مجلس الإدارة.

وأشاروا إلى أنهم سيتعاملون مع كل الظروف التي قد تواجههم خلال الفترة المقبلة، سواء من تعنُّت إدارة الجامعة أو من تدخُّل الأمن في سير الانتخابات، مشيرًا إلى أنَّ لديهم رغبةً وحماسًا حقيقيَّيْن في إثبات أنفسهم على الساحة الجامعية.

وعرض البيان متابعة حية لأحداث الأزمة منذ صدور قرار الحل وحتى الآن، قالوا فيها إنه في 11/8/2009م قام محافظ الجيزة بإصدار قرار عزل مجلس إدارة النادي؛ حيث تم استلام القرار في 18/8/2009م بزعم عدم توجيه دعوة الجمعية العمومية إلى غير المسددين، وعدم إرسال الدعوة بالبريد المسجل بعلم وصول، كما اشتمل قرار المحافظ بتعيين د. عادل مبروك عميد كلية التجارة مفوضًا للجمعية لإجراء الانتخابات خلال ثلاثة شهور.

وأضاف البيان: "اجتمع مجلس إدارة النادي، وقرر الاستعانة بنخبة من الاستشاريين في القانون الإداري لرفع دعوى قضائية على وزير التضامن ومحافظ الجيزة، كما تم كتابة بيان تم توزيعه على جميع أعضاء النادي لوضع الأمر برمته أمامهم، وخاصة تفنيد الحجج التي استند عليها قرار المحافظ، ومحتجًا على التعجيل بقرار عزل المجلس قبل صدور قرار المحكمة الإدارية في نفس الموضوع".

وتابع البيان: "تمت المبادرة بعمل زيارة للأستاذ الدكتور رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور مفوض النادي للاتفاق على تسليم النادي بشكل حضاري حرصًا على ممتلكات وحقوق الأعضاء، مع التأكيد على عقد جمعية عمومية وإجراء انتخابات خلال ٣ شهور كما جاء في القرار، والتأكيد أيضًا على حقنا في الطعن أمام المحكمة الإدارية ضد قرار السيد محافظ الجيزة"، وقام الدكتور عادل عبد الجواد رئيس النادي "الشرعي" بالرد على استفسارات وأسئلة الصحفيين حول أزمة النادي بمؤتمر صحفي، بعدها تم تسليم النادي للدكتور عادل مبروك من خلال لجنة قام سيادته بتشكيلها".

واستطرد البيان: "في 28/9 تم النظر في الدعوى المقدمة ضد وزير التضامن ومحافظ الجيزة- أمام القضاء الإداري، وقد تأجلت القضية إلى 11/10، وفي جلسة 11/10 تأجلت القضية إلى شهر يناير 2010م".