استنكرت اللجنة القومية للدفاع عن سجناء الرأي والحريات الوضع المتدهور الذي آلت إليه الجامعات المصرية تعليميًّا وسياسيًّا، فضلاً عن كبت حريات ممارسة العمل السياسي والنشاط الخدمي داخل الحرم الجامعي وقصره على طلاب الاتحاد المعين.

وطالبت اللجنة التي تضم طلابًا من كافة القوى والتوجهات السياسية والوطنية بإطلاق سراح جميع الطلاب المعتقلين، وإلغاء اللائحة الطلابية لعام 1979 وتعديلاتها في 2007 ووضع لائحة جديدة تسمح بممارسة العمل السياسي داخل الجامعات، وتحرير الاتحادات الطلابية من سيطرة الأمن والإدارة.

وأضافت- في بيان وصل (إخوان أون لاين) نسخة منه- أنه في الوقت الذي بدأ فيه المؤتمر السادس للحزب الحاكم, وأصبح الحديث عن الحريات التي تنعم مصر فيها في ظل الحكومة يتصدر كلمات مسئولي الحزب، وكذلك الحديث عن دور الشباب في تقدم مصر وبنائها، وأهمية إخراج كوادر شبابية تزامن ذلك مع عملية تزوير فجة للإرادة الطلابية في جامعات مصر كلها، بتعيين أغلب الاتحادات وشطب كل من ليس له علاقة بشباب الحزب أو بذراعه الأمني, فضلاً عن اعتقال عدد من طلاب الإخوان.

وربط الطلاب فى بيانهم بين الفساد الحادث في المؤسسة التعليمية، وبين الفساد الذي شمل البلاد كلها لإطلاق يد الأمن في التعامل مع أغلب الملفات، فأصبح الخريجون غير جديرون بالحصول على عمل لضعف العملية التعليمية, وغير مؤهلين لممارسة الفعل السياسي مطلقًا, حتى الراغب في تحطيم هذا القيد يواجه بالتعنت بدءًا من التحقيق الإداري والفصل وصولاً إلى الاعتقال كما حدث في جامعات حلوان والزقازيق والمنصورة وبلغ عدد معتقلي هذه الجامعات عشرين طالبًا.