طالب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز بإلغاء لائحة الطلاب لعام 1979م المستبدَّة وتعديلاتها في 2007م، ووضع لائحة جديدة تسمح بممارسة العمل السياسي داخل الجامعات.

وأعرب في بيانه في ذكرى "اليوم العالمي للطلاب"- التي توافق 17 نوفمبر من كل عام- عن قلقه العميق لما آلت إليه أحوال الجامعات المصرية، التي فقدت استقلالها، وأخفقت في ممارسة دورها الريادي في خدمة المجتمع وتطويره، بعد أن فرضت الأجهزة الأمنية سطوتها وقبضتها عليها.

وأشار إلى أن ما يحدث داخل الجامعات المصرية من اعتقال وفصل وإقصاء لبعض الطلاب بسبب الأنشطة التي يقومون بها والآراء التي يعبِّرون عنها؛ يمثل مخالفةً صريحةً لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، فضلاً عن مخالفته لنصوص الدستور المصري.

وشدَّد المركز على ضرورة كفِّ يد الأمن عن الجامعات المصرية التي حصلت على المرتبة "502" على مستوى العالم، بينما تحتل جامعات الكيان الصهيوني أكثر من مرتبة في الـ100 جامعة الأولى على مستوى العالم، داعيًا إلى ضمان كفالة استقلال الجامعات المصرية حتى تقوم بتأدية دورها على أكمل وجه.

وطالب بإعادة تشكيل الحرس الجامعي من أفراد تعيِّنهم الجامعات ويتبعون فعلاً للإدارة الجامعية، ومنع تدخل أجهزة وزارة الداخلية في الجامعة؛ إلا في الأمور الجنائية التي تخضع للقانون العام، وذلك بإذن رئيس الجامعة، داعيًا إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين من الطلاب وإعادتهم مرةً ثانيةً لاستكمال مسيرتهم التعليمية، وإعادة النظر في قرارات الفصل التي صدرت من عمداء بعض الكليات تجاه بعض الطلاب.

وألمح المركز إلى ضرورة تعديل قانون تنظيم الجامعات؛ ليكون دور المجلس الأعلى للجامعات دورًا تنسيقيًّا محضًا، وأن تتمتع الجامعات بالاستقلال المالي والإداري التام، مع التزام الدولة بتقديم تمويل مناسب بوصفها الأمينة على المال العام.

وطالب المركز في ختام بيانه الدكتور أحمد الطيب رئيس جامعة الأزهر بضرورة إعادة النظر في قرار طرد 162 طالبة من كليات الطب البشري والأسنان والصيدلة؛ بدعوى أن الشهادات السعودية لا توافق الشهادة الأزهرية، خاصةً أن الجامعة قد قبلت أوراقهم وانتظموا في الدراسة لمدة تزيد على الشهر، وذلك حرصًا على مستقبلهنَّ التعليمي، وعدم ضياع السنة الدراسية الحالية عليهنَّ؛ حيث أوشك الفصل الدراسي الأول على الانتهاء، وهو ما يصعب معه تحقيق النجاح.