استنكر مركز "سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز" استمرار التجاوزات التي تشهدها الجامعات المصرية، وقال إن الانتهاكات تعكس مدى السوء والتدهور الذي انتاب المسيرة التعليمية في مصر، بعد أن تحوّل اهتمام الإدارة والنظام من دعم العملية التعليمية وتطويرها، إلى البحث عن السبل والآليات التي يتم من خلالها القضاء على أنشطة وفعاليات طلاب الإخوان وغيرهم من غير المنتمين للحزب الوطني الديمقراطي.

وتساءل المركز- في بيان وصل (إخوان أون لاين) نسخة منه- عن المستفيد من وراء هذه الحملات؟ وإلى متى سيظل هذا السيناريو الذي من شأنه أن يقود مصر عشرات السنين إلى الوراء ؟ في وقت نحتاج فيه إلى تضافر الجهود من أجل الارتقاء بالطلاب وبالعملية التعليمية.

وأعرب عن استنكاره الشديد لما حدث داخل كلية العلوم بجامعة الزقازيق من اختيار الطالب أسامة عوني أحد أمناء شباب الحزب الوطني كطالب مثالي بالكلية هذا العام، بالرغم من رسوبه العام الماضي، ووصفها بالسابقة الخطيرة التي لم تشهدها الجامعات في العالم.

وأدان البيان رفض الدكتور أحمد الجوهري رئيس جامعة الفيوم تعيين 4 من أوائل كلية الطب كنواب بالكلية؛ لعدم موافقة الأمن على قرار تعيينهم!! وذلك على الرغم من تقديراتهم، وكونهم الأطباء الوحيدين المقيمين بالمحافظة، والذين لهم أولوية في التعيين.

كما استنكر ما قامت به إدارة كلية التجارة بجامعة المنيا من تحويل 4 من طلاب الإخوان بالكلية؛ للتحقيق معهم بتهمة تنظيم اعتصام ضد تعنت إدارة الكلية مع الطلاب الناشطين، وفصل 7 آخرين من الطلاب لمدة 10 و15 يومًا بنفس التهمة دون التحقيق معهم!.

واعتبر أن ما يحدث داخل الجامعات المصرية من ممارسات مخالفًا لنصوص القانون والدستور المصري، وللمعاهدات والمواثيق الدولية، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والإعلان العالمي للحقوق المدنية والسياسية، وإعلان "ليما" الخاص بالحريات الأكاديمية، والقانون 49 لسنة 1972م الخاص بتنظيم الجامعات.

وطالب المركز بالتزام الشفافية والحيادية في اختيار الطلاب المثاليين، وإتاحة المجال للطلاب لممارسة أنشطتهم المختلفة، دون تعسف من قِبل الإدارة الجامعية أو الأجهزة الأمنية المتحكمة في العديد من شئون الجامعات المصرية.

كما طالب الدكتور أحمد الجوهري رئيس جامعة الفيوم بإعادة النظر في قراره الخاص برفض تعيين 4 من أوائل كلية الطب كنواب بالكلية، بزعم عدم موافقة الأمن عليهم، حرصًا على مستقبلهم المهني، وتأكيدًا على توافر معايير العدالة في الاختيار والتعيين في الجامعات المصرية، وشدد على ضرورة وقف عمليات الفصل التعسفي تجاه الطلاب؛ بسبب ما يقومون به من أنشطه تصب في إطار حرية الفكر والتعبير.