قررت المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى فحص طعون) برئاسة المستشار مجدي العجاتي اليوم حجز دعوى الطعن المقدم من وزير التعليم العالي ضد الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بإنشاء وحدة حرس جامعي تابع لإدارة الجامعة لا الداخلية للحكم في جلسة 15 من فبراير 2010م.

واستنكر الدكتور عبد الجليل مصطفى عضو "حركة 9 مارس" أمام المحكمة الإدارية العليا اليوم اتخاذ هيئة قضايا الدولة الممثِّلة لمحامي الحكومة قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في شهر أبريل الماضي بإنشاء وحدة حرس جامعي تابعة لإدارة الجامعة؛ ذريعةً لها في دفاعها أمام المحكمة، مؤكدًا أن هذا القرار لا يطابق الحقيقة أبدًا؛ حيث إنه لم يتم إنشاء وحدة الأمن المزعومة حتى هذه اللحظة، الأمر الذي يدل على المماطلة الواضحة في تنفيذ أحكام القضاء من قِبل الجهة الإدارية، وهذا أمر مرفوض تمامًا!!.

وقدمت هيئة الدفاع مستندات بكل الحجج التي تثبت عدم دستورية المادة رقم (317) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والتي تنص على: "إنشاء وحدة للأمن الجامعي في كل جامعة، يناط بها حماية منشآت الجامعة وأمنها".

وجعلت اللائحة مسئولية تبعيتها لرئيس الجامعة مباشرة، كما أوجبت اللائحة أن يكون لأفراد الأمن التابعين لهذه الوحدة زيُّهم الذي يحمل شعار الجامعة؛ تعزيزًا لمفهوم استقلال الجامعات، والذي يعني أنْ تدير هذه الجامعات شئونها بنفسها، وأنْ تكون لها إدارتها ووحدتها الخاصة للأمن، تتلقى الأوامر منها.

وفي ذات الجلسة، أجَّلت المحكمة للمرة الثالثة دعوى الطعن ضد الحكم الصادر بمنع نقل جامعة الإسكندرية وبيعها إلى جلسة 15 من مارس 2010م؛ لحين ورود تقرير هيئة مفوضي الدولة.

وكان القضاء الإداري قد أصدر قرارًا يمنع نقل جامعة الإسكندرية وبيعها بتاريخ 23 من ديسمبر 2008م؛ بعد أن أقام مجموعة من أساتذة جامعة الإسكندرية دعوى طعن ضد وزير التعليم العالي ورئيس الجامعة يتهمونهما فيها ببيع جامعة الإسكندرية وما تحمله من مبانٍ أثرية، كما وجهوا لهما اتهامات بعقد صفقة مع رجال أعمال؛ ليتم إنشاء مجمعات سياحية بدلاً من الجامعة بمقابل مادي كبير؛ الأمر الذي دعا وزير التعليم العالي ورئيس الجامعة لإقامة دعوى الطعن على حكم القرار الإداري.

وقررت المحكمة ذاتها تأجيل دعوى الطعن ببطلان انتخابات نادي النيابة الإدارية والمقدمة من هشام رشاد وكيل النيابة الإدارية لجلسة أول مارس، كما أحالتها لهيئة المفوضين لكتابة رأيها القانوني فيها.

وطالب رشاد في دعواه وقف الانتخابات لمخالفتها للقانون وعدم اتباع الإجراءات الصحيحة للترشيح وتسليم الأوراق، وأكدت هيئة المحكمة عدم اختصاصها في نظر الدعوى، إلا أن الطاعن أصرَّ على تقديمها أمام الإدارية العليا (الدائرة الأولى فحص طعون)؛ الأمر الذي جعل المحكمة تؤجل الطعن لدراسته جيدًّا.

وأجلت طعن إنهاء فرض الحراسة على نقابة المهندسين واستئناف الانتخابات، إلى جلسة أول فبراير 2010م لإعادة إعلان الطرف الآخر للمرة الثالثة، والاطلاع على باقي المستندات.

أقام دعوى الطعن المهندس أحمد السيد الصعيدي ممثلاً عن نقابة المهندسين ضد اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة؛ وذلك لتنفيذ حكم القضاء الإداري السابق والقاضي في 3 من فبراير 2008م بأحقيتهم في إجراء انتخابات للنقابة والجمعية العمومية، إلا أن رئيس محكمة جنوب القاهرة والمشرف على الانتخابات لم يقم حتى الآن بتنفيذه.

وعلى صعيدٍ ثانٍ أجلت المحكمة دعوى الطعن ضد الحكم الصادر ببطلان انتخابات مجمع اللغة العربية، والتي تم إجراؤها في مايو الماضي، وأسفرت نتيجتها عن فوز الدكتور محمود حافظ إلى جلسة 18 يناير 2010م للاطلاع ورد المستندات.