أجَّلت المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى- موضوع)- برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة- الطعنيْن المقدَّميْن من رئيس الوزراء ضد الحكم الصادر بطرد حرس الجامعة وإنشاء وحدة حرس جامعي تابعة لإدارة الجامعة لجلسة 24 أبريل القادم؛ للاطلاع على المذكرات!.

وكان من المفترض صدور الحكم في الطعن الأول اليوم، إلا أن المحكمة ضمَّت له الطعن الثاني المُحَال من الإدارية العليا (فحص طعون) في جلسة اليوم.

واعترض الحسيني على المرافعة التي يردِّدها محامو الحكومة في كل جلسة من أن رئيس الوزراء يُفعِّل هيكلة إدارة الجامعة وأمنها واستعانتها بحرس الداخلية من أجل سلامة الجامعة، ونفيهم المستمر تدخل هذا الحرس في شئونها الداخلية؛ وتساءل مستوضحًا: مَن كان يقوم بحراسة الجامعة في الفترة من عام 1975م عند صدور قرار بإلغاء حرس الجامعة التابع لوزارة الداخلية وحتى عام 1981م بعودة حرس الداخلية ثانيةً؟!

وأوضح الدكتور عبد الجليل مصطفى، عضو حركة (9 مارس) والمطعون ضده من قِبل الحكومة، أن الحرس المدني التابع لإدارة الجامعة والموظفين لديها؛ هم مَن كانوا يقومون بهذه المهمة على أكمل وجه ودون تدخل خارجي، فطلب الحسيني من محامي الحكومة توضيح أسباب عودة الحرس مرةً أخرى، في مذكرة تفصيلية من وزارة الداخلية.

وكان رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة قد طَعَنا على الحكم الصادر من القضاء الإداري في 2008م بطرد الحرس الجامعي، كما طعنا على الحكم الصادر من القضاء الإداري في 16 يونيو 2009م بإنشاء وحدة حرس جامعي تتبع إداريًّا الجامعة وليس الداخلية، ليقدَّم للمحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى (فحص طعون)، التي أحالته بدورها للدائرة الأولى (موضوع) وينضم للأول.

وأجَّلت ذات الدائرة الطعن المقدَّم من رئيس الوزراء ووزير الداخلية ضد الحكم الصادر بعرض سحب الجنسية المصرية من المتزوجين بصهيونيات على مجلس الشعب لسحب جنسيتهم إلى جلسة 10 أبريل القادم للاطلاع على المستندات.