فتح الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب النار على كليات الحقوق بالجامعات المصرية، مؤكدًا أنها تحتاج لتطوير جذري، وأن أغلب رسائل الدكتوراه التي تقرها تافهة ولا تستحق، ولا تضيف جديدًا للدراسات القانونية.

وقال خلال افتتاحه أول مؤتمر ينظمه مجلس الجامعات عن تطوير الدراسة بكليات الحقوق: إن أقسام اللغات بكليات الحقوق غير مجدية؛ لأنها تدرس قوانين أجنبية وتهمل اللغة العربية، بالرغم من أن الدول المتقدمة مثل فرنسا واليابان والصين تحرص على تدريس لغاتها القومية.

واقترح إعادة النظر بنظام الدراسة بكلية الحقوق؛ بحيث يكون أول عامين دراسيين لتدريس الثوابت القانونية، ثم يدرس الطالب بعد ذلك خمسة برامج في القانون التجاري والجنائي والدستوري والإداري والمدني؛ بحيث يحصل الطالب على درجة الليسانس بعد اجتياز البرامج الخمسة، مع عدم وجود شرط الترتيب.

وشنَّ رئيس مجلس الشعب حملةً على التعليم المفتوح بكلية الحقوق، مؤكدًا أن الدراسات القانونية لا يمكن أن تكون من خلال التعليم عن بُعد، الذي يعتبر مجرد محو أمية في مجال القانون.

وأكد الدكتور أحمد جمال الدين وزير التعليم الأسبق ومقرر المؤتمر ضرورة الارتقاء بمستوى طالب الحقوق؛ بعد أن أصبح مرجعه الأساسي ملازم ومُلخصات منطقة "بين السريات" أمام الجامعة!.