قررت المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى- موضوع)- برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة- اليوم تأجيل الطعنيْن المقدَّميْن من رئيس الوزراء ضد الحكم الصادر بطرد حرس الجامعة، وإنشاء وحدة حرس جامعي تابعة لإدارة الجامعة للمرة الأخيرة لجلسة 22 مايو القادم؛ للاطِّلاع على قرار رئيس الوزراء بإنشاء وحدة حرس جامعي تابعة للداخلية.

وأثناء الجلسة قدَّم محامو الحكومة قرار رئيس الوزراء بإنشاء وحدة حرس جامعي تابعة لوزارة الداخلية، بعدما نفَوا أكثر من مرة عدم وجود قرار إداري، ثم قرر رئيس المحكمة تأجيل الطعنين للمرة الأخيرة ليتم بعدها تحديد جلسة للنطق بالحكم النهائي فيها.

وكان رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة قد طَعَنوا على الحكم الصادر من القضاء الإداري في 2008م بطرد الحرس الجامعي، كما طعنوا على الحكم الصادر من القضاء الإداري في 16 يونيو 2009م بإنشاء وحدة حرس جامعي تتبع إداريًّا الجامعة وليس الداخلية، ليقدَّم للمحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى- فحص طعون)، التي أحالته بدورها إلى (الدائرة الأولى- موضوع) وينضم للأول.