استنكر مركز "حقي" القانوني لمساعدة الطلاب قرار عميد كلية التجارة بحرمان 50 طالبًا من الإخوان المسلمين بالكلية من دخول المادة الأخيرة من امتحانات الفصل الدراسي الجاري، واعتبره عقابًا جماعيًّا على إيجابية الطلاب في الدفاع عن قضايا وطنهم!!.

وتعجب المركز في بيانٍ له وصل (إخوان أون لاين) وحمل اسم "لا للعقاب الجماعي للطلاب" من ضم 10 طلاب خريجين وطالبين متوفيين العام الماضي لقرار عميد الكلية، معتبرين إياه لا يستند إلى أي شرعية، ويخالف القانون والدستور ومواثيق حقوق الإنسان، والتي كفلت الحرية في التعبير عن الرأي والمشاركة في العمل العام، مشددًا على أنه يمثل انتهاكًا لأبسط حقوق الإنسان، ويضر بالعملية التعليمية ويؤثر سلبيًّا على مناخ التعليم والحياة العامة!.

وأضاف بيان حقي: "يستنكر المركز وقوف إدارة الجامعة في خندق واحد مع الصهاينة، فبدلاً من أن تتضامن مع الطلاب، وتُشجعهم على إيجابيتهم تقوم بحرمانهم من الامتحان بشكلٍ جماعي، مهدرة كافة أحكام الدستور والقانون"، محذرًا من تبعية الإدارات الجامعية للأمن في إدارة العملية التعليمية والتدخل السافر للأمن في كل صغيرة وكبيرة في الجامعة.

وتساءل البيان: "كيف تصدر إدارة الكلية هذا القرار دون تحقيق مع الطلاب؟، وكيف يضم القرار أسماء طلاب تخرجوا من الكلية، وأنهوا دراستهم بها نهائيًّا؟، كما أنها كيف يتضمن القرار أسماء طلبة متوفين؟"، مشيرًا إلى أن هذا دليل العشوائية في اتخاذ القرارات وعدم وجود أية ضمانات تحمي الطلاب، ودليل على أنها قرارات أمنية في المقام الأول!.