تقدَّم مركز "حقي" القانوني لمساعدة الطلاب؛ بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري (الدائرة السادسة-تعليم) لوقف وإلغاء تنفيذ القرار السلبي والصادر من د. عادل مبروك عميد كلية التجارة بحرمان 50 طالبًا وطالبةً بالكلية من بينهم خريجون وموتى من دخول آخر مادة من امتحانات الفصل الدراسي الثاني لهذا العام، وما يترتب على ذلك من آثار تمكينهم من أدائه في موعده المحدَّد؛ أسوةً ببقية زملائهم، وحدَّدت المحكمة 9 مايو الجاري نظر أولى جلساتها.

وأوضح محمد أبو هريرة محامي الطلاب عن مركز "حقي" أنه استند في الدعوى لعدم مشروعية القرار الإداري السلبي لمخالفته أحكام القضاء، وبطلان التحقيق لإخلاله بمبدأ المواجهة؛ حيث إنه تمَّ التحقيق مع الطلاب ومواجهتهم بتهمة عملهم الطلابية لنصرة القضية الفلسطينية والدفاع عن قضايا وطنهم، إلا أن الطلاب نفوا أن تكون هذه تهمةً، إلا أن إدارة الكلية أثبتتها عليهم ومن ثم أوقعت عقوبتها بحرمانهم بالمخالفة للدستور.

وتابع أبو هريرة لـ(إخوان أون لاين) أن الدعوى تضمَّنت أيضًا بطلان التحقيق لإخلاله بحق الدفاع؛ حيث إنه تمَّ التحقيق مع الطلاب دون إعطائهم حق الدفاع عن أنفسهم ودرء التهم عنهم، فضلاً عن عدم وجود محامٍ معهم في الأساس، مضيفًا إلى عدم مشروعية القرار السلبي لانحرافه بالسلطة وإساءة استخدامها بالتعسف في اتخاذه؛ الأمر الذي معه خالف نص المادة 40 من الدستور: "المواطنون لدى القانون سواءٌ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة"، والمادة 47 التي تنص على: "حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البنَّاء ضمان لسلامة البناء الوطني".

وكان عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة قد منع 10 من خريجي كلية التجارة و2 من الطلاب المتوفين العام الماضي، والذين كانوا يدرسون بالكلية- بالإضافة إلى 30 طالبًا و8 طالبات- من دخول آخر مادة من امتحانات الفصل الدراسي الثاني لدور مايو 2010م؛ بتهمة تعليق لوحات شجر بساحة الكلية!.