أعلنت الحكومة التركية بشكلٍ رسمي، تجميد علاقاتها الثنائية مع الكيان الصهيوني؛ ردًّا على الجريمة الصهيونية التي ارتكبها ضد نشطاء أسطول الحرية لغزة في 31 مايو الماضي، واستشهد فيها 8 نشطاء أتراك ومواطن أمريكي من أصل تركي.

وقالت صحيفة (تودايز زمان) التركية: إن لجنة العقود الدفاعية الصناعية اجتمعت برئاسة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في حضور ممثلين من الحكومة والجيش التركي، واتخذت قرارها الأخير بعد رفض الكيان الاعتذار عن جريمته أو تقديمه تعويضات للضحايا وأسر شهداء المجزرة الصهيونية.

وأشارت الصحيفة إلى بقاء العقود المشتركة بين تركيا والشركات الصهيونية الخاصة كما هي دون تغيير، فيما وافقت اللجنة على إلغاء 16 اتفاقيةً كانت مُوقَّعةً بين الحكومة التركية والصهيونية.

وشملت العقوبات التركية التي فرضتها على الكيان الصهيوني إلغاء صفقة بقيمة 757 مليون دولار لتحديث طائرات ودبابات تركية ومشروع لتطوير الصواريخ بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي.

وذكرت الصحيفة أن من بين الاتفاقيات التي تم تجميدها صفقة بقيمة 5 مليارات دولار تخص القوات البرية التركية كانت ستحصل بمقتضاها على نحو 1000 دبابة "مركافا" صهيونية خلال السنوات العشر القادمة، كما تخلَّى الضباط الأتراك عن خطةٍ لتطوير دبابات "إم 60" مع ضباط صهاينة بقيمة 50 مليون دولار في مدينة قيصارية المحتلة.

وتحدثت الصحيفة عن قيام تركيا بتجميد صفقات بينها وبين الكيان الصهيوني وسنغافورة لتحديث 54 طائرة "إف 4 فانتوم" بقيمة 632.5 مليون دولار، وصفقة بقيمة 75 مليون دولار لتحديث 48 طائرة من طراز "إف 5".

وأكدت الصحيفة إلغاء عددٍ من الاتفاقيات المشتركة مع الكيان بينها اتفاقية إرسال طيارين "إف 16" أتراك للتدريب في الكيان، كما تقرر إلغاء التدريبات المشتركة بين تركيا ودول الشرق الأوسط التي يشارك بها الصهاينة، وتقرر كذلك إلغاء أية مناورات دولية بمشاركة الكيان، بالإضافة إلى إغلاق المجال الجوي التركي أمام المقاتلات الصهيونية.

وتحدثت الصحيفة كذلك عن إلغاء تركيا لكافة الاتفاقية الموقعة مع الكيان لتبادل المعلومات الاستخبارية، وغيرها من الاتفاقيات بقيمة 7.5 مليارات دولار.