أعادت اليوم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى- موضوع) برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة؛ الطعنين المقدمين من رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة ضد الحكم الصادر لصالح أساتذة الجامعات بطرد حرس الجامعة، وإنشاء وحدة حرس جامعي تابعة لإدارة الجامعة وليس لوزارة الداخلية؛ للمرافعة في جلسة 3 يوليو المقبل، بعد تداولها في ساحات القضاء ما يقرب من 3 سنوات.

وكلفت المحكمة جهة الإدارة الطاعنة والمتمثلة في وزارة التعليم العالي وجامعة القاهرة ببيان ما اتُّخذ من إجراءات لتنفيذ قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 109 في 6 يوليو 2009م، بشأن تنظيم وحدات الأمن الجامعي، وبيان ما قدَّمته جامعة القاهرة في توضيح أسماء درجات وظائف الأمن البالغ عددهم 125 فردًا، والتي لا تتضمن وظائف متخصصة في مجال الأمن، على الرغم من تخصيص مبالغ بالموازنة العامة للجامعات للوظيفتين، وأسوة بما تمَّ بشأن جامعة أسيوط.

وتابعت المحكمة في تكليفها أن تنظيم وحدة الأمن وفقًا لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 157 لسنة 1981م لتحدد الوظائف وأطراف الخصومة طلباتهم الختامية في ضوء ذلك، وبيان ما اتخذه الطرفان من إجراءات بشأن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة الدائرة الأولى بجلسة 29 مايو 2010م في الاستشكال رقم 1682/ 2009م من جامعة القاهرة والتأجيل إلى جلسة 3 يوليو 2010م؛ لضم الأوراق المطلوبة وتحديد الطلبات الختامية.

وكان رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة قد طَعَنوا على الحكم الصادر من القضاء الإداري في 2008م بطرد الحرس الجامعي، كما طعنوا على الحكم الصادر من القضاء الإداري في 16 يونيو 2009م بإنشاء وحدة حرس جامعي تتبع إداريًّا الجامعة وليس وزارة الداخلية، ليقدَّم للمحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى- فحص طعون)، التي أحالته بدورها إلى (الدائرة الأولى- موضوع) وينضم للأول، وكان من المفترض أن تحكم المحكمة حكمها النهائي اليوم إلا أن المحكمة فاجأت الجميع وأعادت الطعنين للمرافعة من جديد!.