أحالت اليوم محكمة القضاء الإداري (الدائرة السادسة- تعليم)- برئاسة المستشار أنور خليل إبراهيم- الطعن المقدَّم من مركز "حقي" القانوني لمساعدة الطلاب لوقف وإلغاء تنفيذ القرار السلبي والصادر من د. عادل مبروك عميد كلية التجارة؛ بحرمان 50 طالبًا وطالبةً بالكلية، من بينهم خريجون وموتى، من أداء آخر مادة من امتحانات الفصل الدراسي الثاني لهذا العام- إلى هيئة مفوضي الدولة؛ لإعداد تقرير برأيها القانوني دون أن تحدد جلسةً له.

الطعن الذي اختصم رئيس جامعة القاهرة وعميد كلية التجارة بصفتيهما؛ استند إلى عدم مشروعية القرار الإداري السلبي لمخالفته أحكام القضاء، وبطلان التحقيق لإخلاله بمبدأ المواجهة؛ حيث إنه تمَّ التحقيق مع الطلاب ومواجهتهم بتهمة أعمالهم الطلابية لنصرة القضية الفلسطينية والدفاع عن قضايا وطنهم، إلا أن الطلاب نفوا أن تكون هذه تهمةً، إلا أن إدارة الكلية أثبتتها عليهم، ومن ثم أوقعت عقوبتها بحرمانهم بالمخالفة للدستور.

وكان عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة منع 10 من خريجي كلية التجارة و2 من الطلاب المتوفين العام الماضي، والذين كانوا يدرسون بالكلية- بالإضافة إلى 30 طالبًا و8 طالبات- من دخول آخر مادة من امتحانات الفصل الدراسي الثاني لدور مايو 2010م؛ بتهمة تعليق لوحات شجر بساحة الكلية!.