دعت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا سويسرا إلى "إلغاء حظر بناء المآذن، ويعتقد نواب الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أن "إدخال حظر بناء مآذن للمساجد يعد تمييزًا ضد الجالية المسلمة وفقًا للائحة الأوروبية لحقوق الإنسان، ويجب أن يصبح من الممكن بناء مآذن المساجد وأبراج أجراس الكنائس على حدٍّ سواء؛ وذلك بشرط مراعاة قواعد الأمن الاجتماعي، وبما يتلاءم مع التخطيط المعماري للمدن".

ووقف البرلمانيون الأوروبيون "ضد الحظر العام لارتداء النقاب والحجاب"، كما أن القرار نص على أن "للمرأة الحق في أن تكون حرة باختيارها ارتداء هذا الهندام"، ومع ذلك فإن فرض "بعض القيود على هذه الحرية قد يكون مبررًا للأغراض الأمنية".

كما توصَّل نواب الجمعية إلى استنتاجٍ يقول بأن "مستوى الخوف من الإسلام في بلدان أوروبا لا يزال مرتفعًا"، وأشار البرلماني الدنماركي موجينس يانسن الذي تقدَّم بتقرير حول هذا الموضوع إلى "وجود مواقف مختلفة من الإسلام في المجتمع الأوروبي".

كما ورد في قرار الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أن "التطرف الإسلامي والتلاعب بالمشاعر الدينية للأغراض السياسية يتناقض مع مبدأ مراعاة حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية، وتثير مظاهر التطرف الإسلامي، إضافةً إلى التطرف إزاء الجاليات المسلمة في أوروبا قلق الجمعية".

ويعتقد البرلمانيون أن "أنشطة عدد من المنظمات الإسلامية التي تقوم بها في بلدان مجلس أوروبا تقف وراءها حكومات أجنبية تقدم مساعدات مالية لهذه المنظمات، وتدير دفة أعمالها السياسية، وإن مثل هذه المنظمات لا تتبع أغراضًا دينيةً، ويجب تعرية التوسع السياسي الوطني الجاري تحت اسم الإسلام في دول أخرى".