استنكرت الأمانة العامة لاتحاد الأطباء العرب قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة ثانية لاعتقال الرئيس السوداني عمر البشير؛ بدعوى ارتكاب جرائم حرب في دارفور!.

وأكدت الأمانة العامة- في بيان لها وصل (إخوان أون لاين)- تأكدها التامَّ من خلال لجنة التحقيق التي شكَّلتها مع عدد من الاتحادات المهنية العربية عام 2004م أن النظام السوداني لم يرتكب جرائم حرب في دارفور، واصفةً الاتهامات الغربية بأنها ادعاءاتٌ استغلَّت الظروف المعيشية لأهل الإقليم المرتبطة بالوضع الاقتصادي في السودان.

وأضاف البيان أن تشجيع النظام السوداني لعمل لجان الإغاثة التابعة للاتحاد في دارفور وغيرها من لجان الإغاثة العربية والدولية وتيسير الإجراءات المتعلقة بنشاطها؛ تؤكد سعي النظام السوداني لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والإنسانية فى الإقليم، وتشجيع العودة الطوعية للاجئين إلى الدول المجاورة من أبناء الإقليم، خاصةً في تشاد.

واتهم الاتحاد بعض المنظمات الدولية والنظم الغربية بالدأب على العمل بسياسة الكيل بمكيالين بإغماض العين عن انتهاكات الاحتلال الأمريكي في العراق وأفغانستان والصهيوني في فلسطين، وآخرها مذبحة أسطول الحرية وحصار غزة، في الوقت الذي تضخِّم فيه من أحداث تقع في بعض الدول؛ استنادًا إلى موقف الغرب والنظام الأمريكي بصفة خاصة منها، وليس على أسس العدل والسلم الدوليين.

ودعا البيان الشعب السوداني إلى الوحدة والسعي لحلِّ مشكلاته الداخلية إن وجدت في إطار سلمي داخلي، بعيدًا عن التدخلات الأجنبية التي تستهدف مصلحتها في المقام الأول.