أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية مشروع القانون الذي يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، رغم وجود تحفظات قانونية على هذا النص الذي أثار شعورًا بالاستياء لدى المسلمين!.

وتمَّ إقرار النص بأغلبية 335 صوتًا مقابل صوت واحد؛ حيث صوَّت اليمين كله إلى جانب النص؛ ما يضع فرنسا على طريق أن تصير ثاني دولة أوروبية- بعد بلجيكا- تجعل ارتداء النقاب جريمةً!.

ومع أن المعارضة كلها تقريبًا من اشتراكيين وشيوعيين وخضر تعارض بشدَّة ارتداء النقاب؛ إلا أنها رفضت المشاركة في التصويت.

وحذَّر الحزب الاشتراكي الثلاثاء من "المخاطرة القانونية" لحظر تامٍّ، معتبرًا أن قرارًا من المجلس الدستوري في هذا الشأن سيكون هديةً لا تقدَّر بثمن للمتطرفين الذين نحاربهم جميعًا.

وكان مجلس الدولة- أعلى سلطة إدارية في البلاد- أبدى تحفظاتٍ قانونيةً على تعميم الحظر، بما فيه الشارع، واعتبره "بدون أساس قانوني".