حذَّرت حملة الدفاع عن طلاب مصر من استمرار التعسف الإداري ضد طلاب الجامعات، مؤكدةً أنه تصاعد في الفترة من 24 أبريل حتى 23 يونيو الماضي، تصاعدًا عامًا من قِبَل الإدارات الجامعية.

وأشارت الحملة في بيان- وصل (إخوان أون لاين) نسخة منه- إلى أن التعسف تجسَّد في العديد من الممارسات التي تنمُّ عن سوء نية مُبَيَّت في حقِّ الطلاب، وأيضًا فيما يتعلق بحرمانهم من دخول امتحانات بعض مواد الفصل الدراسي الثاني، وإصدار قرارات الحرمان قُبَيْل موعد الامتحانات بيوم واحد في العديد من الحالات، الأمر الذي لا يُتيح للطلاب فرصة ممارسة حقهم الشرعي، والمتمثل في الطعن على تلك القرارات التعسفية.

وأشار التقرير إلى تلك الفترة التي شهدت صدور قرارات بحرمان نحو 140 طالبًا، من دخول امتحانات الفصل الثاني من العام الدراسي، غير أن إدارات الجامعات قد عدلت عن 136 طالبًا، وهو ما مكنهم من دخول الامتحانات، وحرمت 4 طلاب من دخول امتحاناتهم.

ورصد إحالة 39 طالبًا إلى مجالس التأديب؛ حيث صدرت ضدهم عقوبات تتراوح ما بين الإنذار والفصل، مدة تتراوح ما بين 10 أيام إلى 15 يومًا، بالإضافة إلى إحالة نحو 6 طلاب للتحقيق، 4 منهم لم تصدر ضدهم أية عقوبات، في حين صدر قرار بالإنذار لاثنين من الطلاب.

وذكر التقرير أنه تمَّ إلقاء القبض على 8 طلاب من جامعة الزقازيق، ثم صدر قرار بإخلاء سبيلهم، أمَّا جامعة المنوفية، فقد تمَّ الإفراج عن نحو 4 من طلابها، في حين أن هناك 6 طلاب ما زلوا قيد الاعتقال، وتمَّ الإفراج عن الطالب طارق محمد محمود خضر، بعد اعتقاله مدة 3 أشهر.

وكانت حملة الدفاع عن طلاب مصر، قد أصدرت تقريرها الأول، تحت عنوان، "التدخلات الأمنية بالجامعات المصرية، هيستيريا العنف ضد الطلاب" عن الفترة من 24 فبراير وحتى 23 أبريل، وانتهت فيه إلى أن العنف داخل الحرم الجامعي يتم عبر تزاوج غير مسبوق بين رجال الأمن وإدارة الجامعة، إضافة إلى أعداد هائلة من البلطجية، الذين يتم استخدامهم من قِبَل وزارة الداخلية لردع المتظاهرين.