وصف مركز "حقي" القانوني للحريات الجامعية قيام إدارات جامعة القاهرة بفصل العديد من الموظفين الملتحين والموظفات المنتقبات؛ بأنه تعدٍّ سافر على الحرية الشخصية للمواطنين، ومخالفة صارخة للدستور المصري الذي كفل الحقوق والحريات للجميع على قدم المساواة دون تمييز بين الناس بسبب اللون أو الدين أو الجنس، ومخالفة لكل المواثيق الدولية التي وقَّعتها مصر، بل ومخالفة لقانون العمل المصري.

وكانت إدارة الجامعة قد قامت بذلك عقب شهر واحد من تجديد عقود هؤلاء العاملين ما يدل على كفاءتهم للعمل.

وأدان المركز- في بيان وصل (إخوان أون لاين)- هذه الانتهاكات من جانب الجامعة في حق الموظفين؛ لأنها تميِّز بين الموظفين على أساس تدينهم، ولا جريمة لهؤلاء المفصولين سوى تمسكهم بمظاهر دينية، مشددًا على دعمه الكامل لهؤلاء الموظفين في استرداد حقوقهم ووظائفهم، واستعداده لتقديم المساعدة القانونية لهم.