قضت محكمة القضاء الإداري بوقف وإلغاء القرار السلبي لرئيس جامعة الأزهر باشتراطه على مَن يُريد الالتحاق بالدراسات العليا بالجامعة حصوله أولاً على الثانوية الأزهرية.

وجاء في حيثيات الحكم الذي أصدره المستشار أنور إبراهيم أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم جامعة الأزهر وملحقاتها لم تشترط في موادها الحصول على الثانوية الأزهرية من أجل الالتحاق بالدراسات العليا فيها، لكنها اشترطت فقط الحصول على درجة الإجازة العليا في أصول الدين من الأزهر أو الحصول على درجة مُعادِلة لها من معهد علمي مُعترف به ومُعتمد؛ ما يؤكد عدم وجود شرط الحصول على الثانوية العامة، الأمر الذي معه يكون قرار رئيس جامعة الأزهر مُخالفاً لصحيح القانون، لذا جاء قضاء المحكمة بإلغائه.

وكان عددٌ من خريجي جامعة الأزهر والحاصلين على الثانوية العامة فُوجئوا بقرار الجامعة بمنعهم من القيد بمرحلة الدراسات العليا فيها؛ وذلك لعدم حصولهم على الثانوية الأزهرية؛ ما دعاهم لإقامة دعوى قضائية ضد كلٍّ من: شيخ الأزهر، ورئيس الجامعة، ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا بصفتهم، مطالبين بإلغاء القرار المجحف في حقِّهم بحدِّ تعبيرهم.