غرَّمت محكمة القضاء الإداري- (الدائرة السادسة- تعليم) برئاسة المستشار أنور إبراهيم- جامعة القاهرة مبلغًًا قدره 40 ألف جنيه؛ وذلك تعويضًا لأحد الباحثين بعد امتناعها عن منحه درجة الدكتوراه، وتسليمه شهادتها الحاصل عليها من كلية الحقوق بتقدير جيد لمدة بلغت 9 سنوات.

وجاء في حيثيات المحكمة أن قرار الجامعة بالامتناع عن منح أحد الباحثين، ويدعى طارق الليثي؛ شهادة الدكتوراه يُعد مخالفةً صريحةً لصحيح القانون.

وكان الباحث حاصل على ليسانس الحقوق عام 1969م، وقام بتسجيل رسالة للحصول على الدكتوراه بقسم الشريعة الإسلامية تحت عنوان "السلطة التشريعية في الإسلام.. دراسة مقارنة وتطبيق على السلطة التشريعية في مصر" عام 1996م، وقد حصل عليها بالفعل إلا أن الجامعة تعنتت معه ولم تسلِّمه شهادته كما جاء في مذكرة دعواه.

وفُوجئ طارق الليثي الباحث بكلية الحقوق بالجامعة، بعد مناقشة رسالته في 23 أغسطس الجاري، والتي تمت إجازتها من قِبل مجلس الجامعة، ثم تمَّ منحه درجة الدكتوراه؛ برفض تسليمه الشهادة، الأمر الذي أصابه بأضرار أدبية ومادية أدَّت إلى حرمانه من الحصول على درجة أستاذ مساعد وضياع فرصته في التدريس بالجامعات، فضلاً عن عدم تمكنه من نشر رسالته؛ الأمر الذي دفعه ليقيم دعوى قضائية ضد رئيس جامعة القاهرة وعميد كلية الحقوق بصفتيهما، يطالبهما بتسليمه شهادة الدكتوراه، وتعويضه أدبيًّا بتعيينه أستاذًا مساعدًا بكلية الحقوق، هذا إلى جانب تعويضه ماديًّا بمبلغ قدره مليون جنيه.