انتقدت حركة "9 مارس" قرار وزير التعليم العالي بزيادة مصروفات الطلاب الراغبين في الالتحاق بالتعليم الجامعي بنظام الانتساب إلى 8 آلاف جنيه للكليات العملية، و5 آلاف جنيه للنظرية، وأكدت أن البنك الدولي يقف خلف ما حدث.
وقال د. عبد الجليل مصطفى القيادي بالحركة لـ(إخوان أون لاين): إن القرار يأتي تنفيذًا للإملاءات الموجهة من قبل الجهات المانحة لوزارة التعليم العالي، وأضاف أن ما تم يعد حلقة في سلسلة القرارات التي يصدرها الوزير منفردًا برأيه دون الرجوع إلى الجهات الجامعية.
وأشار إلى أن القرار يعبر عن الخضوع الكامل للجهات المانحة للمعونات الخارجية والبنك الدولي، فضلاً عن كونه يعد تقليصًا لفرص التعليم الحكومي والمجاني الذي هو حق لكل المواطنين ولا يجوز التخلي عنه.
وأضاف: "الأمر يفتح الباب على مصراعيه للجامعات الخاصة التي يستفيد منها رجال الأعمال؛ بهدف التربح منها على حساب الطلاب الذين يرغبون في استكمال تعليمهم الجامعي".
ووصف د. عبد الجليل نظام التعليم الخاص بأنه نظام هش من حيث مخرجاته، مشيرًا إلى أن القرار يشير لتخلٍّ من الحكومة عن واجباتها.
وطالب الحكومة بوضع سياسات واعية للاهتمام بالتعليم وزيادة الميزانيات المخصصة له باعتباره السبيل لنهضة البلاد، ضاربًا المثل بالدول التي أعطت التعليم الأولية في ميزانياتها فأدت إلى نهضتها مثل كوريا واليابان.
