أجلت المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى- فحص) اليوم 18 طعنًا ضد وزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة بصفتيهما؛ لمنعهما عددًا من الطالبات المنتقبات من دخول الجامعة والمدن الجامعية وتعسفهما ضد حق من حقوقهم الدستورية؛ إلى جلستي الأول من نوفمبر و20 ديسمبر المقبلين، لحين ورود تقرير هيئة مفوضي الدولة برأيها القانوني في ذلك.

وعلى صعيد آخر للمرة الثانية قرَّرت ذات المحكمة (الدائرة الأولى- موضوع) برئاسة المستشار مجدي العجاتي عضو اليمين للمستشار محمد الحسيني رئيس المجلس السابق والمحال على المعاش؛ مدَّ أجل النطق بالحكم في طعني الدكتور فاروق العقدة "محافظ البنك المركزي" ضد الحكم الصادر بوقف قرار دمج "بنك النيل" و"المصرف المتحد" إلى جلسة 2 أكتوبر القادم.

وأقام العقدة دعوى الطعن ضد صلاح الدين العيوطي المفوَّض من 31% من المساهمين ببنك النيل وضد عدد من المساهمين أيضًا، بعدما صدر حكم لصالحهم من محكمة أول درجة بالقضاء الإداري الدائرة السابعة (استثمار)، والذي قضى بوقف تنفيذ وإلغاء قرار دمج "بنك النيل" و"المصرف المتحد" الذي أصدره العقدة.