طالب محامو مرشحي الإخوان المسلمين في انتخابات مجلس الشعب بإلزام جهة الإدارة المتمثلة في رئيس الجمهورية، ووزير الداخلية، واللجنة العليا للانتخابات، بتنظيم العملية الانتخابية للمصريين في الخارج، وتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم، كون أن عدهم يصل إلى ما يقرب من 8 ملايين مواطن، وإلزام جهة الإدارة بتسليم المرشحين شهادات قيدهم في جداول الانتخابات والشهادات التي تفيد مصرية جنسيتهم.

كما طالبوا اليوم- أثناء نظر 42 دعوةً قضائيةً لضمان نزاهة الانتخابات- بإلزام جهة الإدارة بتسليم كل مرشح إيصالاً يفيد تسلمها أوراقه كاملة منه، و"تعلية" هذه الأوراق في هذا الإيصال، وإلزام جهة الإدارة بنقل مقار تقديم أوراق المرشحين من مديريات الأمن التابعة لوزارة الداخلية إلى المحاكم الابتدائية بكل دائرة، ووقف اغتصاب وزارة الداخلية اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات.

وقدمت هيئة الدفاع حافظة مستندات كبيرة تتضمن أدلة دامغة على تعنُّت وزارة الداخلية مع مرشحي الإخوان، وأدلة من انتخابات المحليات والشورى الماضيتين تفيد التجاوزات التي تمَّت على يد رجال الداخلية، ووقف استبعاد وشطب عصام مختار من الجداول الانتخابية، رغم كونه نائبًا حاليًّا بمجلس الشعب.

وقال جمال تاج الدين الأمين العام للجنة الحريات بنقابة المحامين، وعضو هيئة الدفاع لـ(إخوان أون لاين) إن الداخلية أصبحت خصمًا غير محايد لما تقوم به من ممارسات، كما أنها تحوَّلت من جهة مهمتها في الأساس الحفاظ على الأمن في البلاد إلى وزارة تتعدَّى وتخالف القانون، وانحصرت مهمتها فقط حماية أعضاء ونواب ومرشحي الحزب الوطني الحاكم.

ونظرت محكمة القضاء الإداري صباح اليوم الدائرة الأولى أفراد برئاسة المستشار كمال اللمعي رئيس محاكم القضاء الإداري 42 طعنًا ضد وزير الداخلية، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، في جلسة خاصة حول الانتخابات، بدأتها قبل الجلسة العادية، وأجَّلت فيها إصدار القرار بعد المداولة في نهاية الجلسات.

وشملت هذه الطعون أكثر من 20 طعنًا مقدمة من مرشحي ونواب الإخوان المسلمين وهم: عصام مختار، ود. حازم فاروق، وم. أشرف بدر الدين أعضاء الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، وسيد جاد الله، وعمرو زكي، وم. رزق حواس، وعبد السلام بشندي.