- صبحي صالح: التحالف قائم ولن ينجح المتربصون في تفكيكه

- محمد بيومي: استمرار التحالف يحمي الثورة ويحقق أهدافها

- د. نبيل عبد الفتاح: إيجاد تفاهمات آليات جديدة للتنسيق ضرورة

 

تحقيق: أحمد هزاع

 

شهدت الحياة السياسية في مصر العديد من التحالفات السياسية السابقة أبرزها وأنجحها تحالف الإخوان مع حزب الوفد في انتخابات 1984م، وحصل التحالف على نسبة 15.13% من التمثيل في البرلمان، بواقع 58 مقعدًا من مقاعد البرلمان، وتحالف الإخوان أيضًا مع حزبي "العمل" و"الأحرار" عام 1987م وحصل التحالف على 17% من التمثيل البرلماني بواقع 59 مقعدًا.

 

وكذلك وثيقة "الميثاق الشعبي للإصلاح الديمقراطي" التي صدرت في عام ١٩٩٠م بتوقيع كلٍّ من المستشار مأمون الهضيبي المرشد العام للإخوان المسلمين وفؤاد سراج الدين وخالد محيي الدين، ومصطفى كامل مراد، وإبراهيم شكري عن أحزاب "الوفد" و"التجمع" و"العمل" و"الأحرار"، وإبراهيم البدراوي عن "الشيوعيين"، إلى جانب مجموعة من السياسيين والمثقفين كان من بينهم د. فرج فودة، وتركزت على ثلاثة مطالب: إلغاء حالة الطوارئ، وضمان سلامة الانتخابات العامة، وإطلاق حرية تأسيس الأحزاب وإصدار الصحف، كانت إحدى صور التحالف والتنسيق بين الأحزاب والقوى السياسية المصرية لمواجهة غطرسة النظام البائد وتزويره للانتخابات.

 

وفي يونيو ٢٠٠٥م دعت جماعة الإخوان المسلمين إلى تشكيل" التحالف الوطني من أجل الإصلاح والتغيير"، مع أحزاب "الوفد والتجمع والغد والشيوعي المصري"، وغيرها شاركت في الاجتماعات التمهيدية للتحالف إلا أن معظمها تراجع دون إبداء أسباب.

 

وفي أكتوبر من العام نفسه أُنشئت "الجبهة الوطنية من أجل التغيير" كتحالف انتخابي شارك فيه كلٌّ من الإخوان وأحزاب "الوفد والتجمع والناصري والعمل والكرامة" وحركة كفاية، ودعا إلى إنقاذ مصر من الفساد والاستبداد، واختارت الجبهة الدكتور عزيز صدقي رئيس الوزراء الأسبق منسقًا عامًّا لها.

 

وفي عام 2010م اجتمع حوالي 30 شخصيةً مصريةً من ممثلي أحزاب وهيئات معارضة ومستقلين على برنامج سياسي قرروا بموجبه العمل على حشد المواطنين من أجل التغيير، في مقر الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين بالمنيل.

 

ثم جاء "التحالف الديمقراطي من أجل مصر" بعد سقوط النظام البائد ليكون التحالف الأضخم والأكثر عددًا؛ حيث يضم 43 حزبًا سياسيًّا منها "الحرية والعدالة، الوفد، العدل، الناصري، الغد، الكرامة، العمل، الوسط، والتوحيد العربي، ومصر الحرية، بالإضافة إلى الجمعية الوطنية للتغيير وما يقرب من 17 حركةً سياسيةً أخرى.

 

نجاح التحالف الديمقراطي من أجل مصر طوال الفترة السابقة وتوحُّد مواقفه بشأن القضايا السياسة المهمة أغرى فلول النظام البائد إلى شنِّ عدة محاولات لشقِّ صف التحالف، وتنظيم حملة إعلامية شرسة لتشويه صورة التحالف وافتعال أزمات وخلافات.

 

(إخوان أون لاين) يناقش مستقبل "التحالف الديمقراطي من أجل مصر" في ظلِّ الحملات المتتالية التي تسعى لإفشاله في سطور التحقيق التالي:

 

 الصورة غير متاحة

 صبحي صالح

بدايةً.. يؤكد صبحي صالح الفقيه الدستوري أن توحُّد الأحزاب والقوى السياسية والمخلصين من أجل تحقيق الأهداف التي قامت ثورة يناير من أجلها، والتصدي لفلول النظام البائد الذين يحاولون إجهاض الثورة والسطو على مكتسباتها، موضحًا أن الوضع في مصر الآن يمرُّ بمرحلةٍ في غاية الخطورة في ظلِّ تربص أعداء الثورة في الداخل والخارج.

 

ويوضح أن هدف "التحالف" هو عدم انفراد حزب واحد بالبرلمان القادم أو عودة فلول الحزب الوطني المنحل مرةً أخرى إلى البرلمان من أجل أن يكون هناك مجلس تشريعي قوي يحمل هم المواطن المصري.

 

ويؤكد أنه لن يفلح أعضاء الوطني المنحل في الوقيعة بين أحزاب التحالف؛ لأن جميع المشاركين في التحالف يهمهم في الدرجة الأولى مصلحة مصر أكثر من فوز أحزابهم بالانتخابات البرلمانية أو الرئاسية القادمة، قائلاً: لقد أدركت كل الأحزاب أن الأمل الوحيد لمصر، ولها هو الاستمرار في التحالف، وأن أي حزب خارج التحالف سيكون هو الخاسر الوحيد، موضحًا أن حزب "الحرية والعدالة" باقي في التحالف مع أي حزبٍ يريد الاستمرار.

 

نبذ الفرقة

ويقول محمد بيومي المنسق العام حزب "الكرامة" أن الوقت حان لنبذ الفرقة والصراعات بين كل القوي والأحزاب السياسية للعبور بمصر من النفق المظلم والخروج بها إلى طريق التقدم المأمول الذي يعد المطلب الرئيسي للثورة المصرية.

 

 الصورة غير متاحة

محمد بيومي

ويؤكد أن حزب "الكرامة" مثله مثل حزب "الحرية والعدالة" متمسك باستمرار "التحالف الديمقراطي من أجل مصر"، موضحًا أن التحالف لا يهدف إلى دعاية انتخابية أو فوز من أجل عدة وزارات في الحكومة القادمة وإنما يهدف بالدرجة الأولى إلى مصلحة الوطن والاتفاق على بنود موحدة ورؤى مشتركة لتحقيق النهضة الشاملة في كل المجالات وليس في المجال السياسي فحسب.

 

ويشدد على ضرورة نبذ الخلافات بين الأحزاب السياسية حول السياسات في الفترة المقبلة وكيفية إدارة البلاد في المرحلة الحالية، موضحًا أن الطريق الأمثل للقضاء على التحديات التي تقف حائلاً لمنع تحقيق أهداف الثورة هو التحالفات بين كل القوى السياسية، بل بين كل أطياف وفئات الشعب المصري.

 

ويرى أن هناك قوى خفية تعبث على طريقة فلول الحزب الوطني المنحل للقضاء على التحالف الديمقراطي من خلال شنِّ حرب إعلامية مرةً أو تكريس الانقسامات بين القوى السياسية تارةً أخرى، قائلاً: إن مصر أكبر من هؤلاء، داعيًا الحركات والأحزاب المشاركة في التحالف إلى التمسك بالتعاون قبل وأثناء وبعد الانتخابات المقبلة؛ لأن التعاون والتحالف هو السبيل الوحيد لتقدم مصر.

 

مصلحة مهمة

ويؤكد الدكتور نبيل عبد الفتاح الخبير بمركز (الأهرام) للدراسات السياسية الإستراتيجية أن جميع التحالفات السياسية التي تشهدها الساحة الآن تهدف لمصلحة مصر أكثر من مصلحة الأحزاب أنفسهم، خاصةً في هذه المرحلة الانتقالية التي تمرُّ بها البلاد.

 

ويناشد كل الأحزاب المشاركة في ائتلافات، خاصةً التحالف الديمقراطي الذي يضمُّ أكثر من 40 حزبًا إلى جانب عشرات الحركات والقوى السياسية إلى البحث عن تفاهمات سياسية وإيجاد آليات للخروج بمصر من عنق الزجاجة والوصول إلى نقاط توافقية فيما بينها.

 

ويُحذِّر من خطورة الوقيعة بين الأحزاب المشاركة في التحالف، خاصةً حزبي "الحرية والعدالة" و"الوفد"، مضيفًا أن مصر الآن لا تحتاج إلى فرقة بل هي في أمسِّ الحاجة إلى نقاط توافقية للنهوض بالوطن وقطع الطريق نهائيًّا أمام عودة فلول الحزب الوطني المنحل.

 

ويتابع: مجلس الشعب القادم يعد أمل المواطن المصري في رسم حياة ديمقراطية سليمة والإتيان ببرلمان يقوم بإصدار قوانين هدفها الأول مصلحة المواطن المصري الذي ذاق الأمرين، وقام بالثورة من أجل أن يحيا حياةً كريمةً؛ لذلك من الواجب أن يتحد جميع الأحزاب، خاصةً التحالف الديمقراطي الذي يعد الأمل الوحيد للمصريين والعبور بهم من هذه المرحلة المظلمة.