أكدت د. أميمة كامل، مرشحة قائمة حزب الحرية والعدالة "التحالف الديمقراطي" بالدائرة الرابعة بالقاهرة، أن النظام البائد همَّش دور المرأة البرلماني، وأساء إليها، واستخدم ذلك الدور تارةً كـ"ديكور" لتحسين صورته أمام المجتمع الدولي، وتارةً للاستحواذ على مقاعد أكثر كما حدث في برلمان التزوير 2010م، باستصداره قانون "الكوتة"؛ الذي أساء إلى المرأة المصرية، وأوقع الظلم عليها، ولم يكن دخولها البرلمان على أساس الكفاءة والقدرات؛ مما أفقدها الدور المنوط بها.

وقالت- خلال استضافتها في برنامج "العاشرة مساءً"-: إنه ينبغي للمرأة المرشحة للانتخابات البرلمانية امتلاك مهارة القدرة على قراءة المشهد السياسي جيدًا، وتنظيم الوقت لتتمكَّن من لعب جميع الأدوار المكلفة بها؛ فهي الزوجة والأم ونائبة البرلمان، بالإضافة إلى مهنتها ودورها بالعمل العام، وإن تلك المهارات تجعلها قادرةً على ترتيب الأولويات وتحويل المعوقات إلى تحديات تحفِّزها لاستخراج أفضل ما تمتلك من قدرات لتنجح في القيام بمهامها.

وأوضحت أن دخولها البرلمان لن يقتصر على الدفاع ومناقشة قضايا المرأة فقط، بل مواجهة جميع مشكلات المجتمع؛ حيث إنها ستكون نائبةً عن الشعب بأكمله، ولن تكون نائبة المرأة فقط، وأن نائب البرلمان يقع على عاتقه 3 مسئوليات: (تشريعية ورقابية ومناقشة موازنة الدولة)، وأنه على الجميع أن يدرك تلك المهام وعدم إرهاقه بخدمات عضو المحليات.

وشدَّدت على ضرورة التفريق بين مهام البرلماني وعضو المجالس المحلية؛ حتى يتمكن برلمان الثورة من أداء دوره التشريعي والرقابي المنوط به على أكمل وجه؛ حتى يشعر الجميع بالتغيير والإصلاح المنشود.

واستبعدت إمكانية سيطرة أي فصيل سياسي على البرلمان القادم، مؤكدةً أنه في الوقت ذاته لن يكون مشتتًا أو مشرذمًا.

وشدَّدت على أن زوجها د. خالد حنفي، مرشح الحرية والعدالة على المقعد الفردي "فئات" بالدائرة الثامنة، لن يعارض في حالة فوزها بالانتخابات وخسارته، وقالت: "إن تاريخ الحياة الزوجية بيننا يؤكد أننا لن نواجه أي مشكلة؛ حيث إنه قد آثرني على نفسه ودفعني للحصول على الدكتوراه، في الوقت الذي أجَّل فيه حصوله عليها لرعاية الأطفال والاهتمام بهم حتى أنتهي من دراستي، وكنا نتبادل الأدوار".