أصدرت المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة- موضوع) برئاسة المستشار عصام عبد العزيز، حكمًا نهائيًّا باستبعاد رجل الأعمال رامي لكح من الانتخابات البرلمانية لازدواج جنسيته.

يُذكر أن المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي، رئيس المحكمة الإدارية العليا بدائرة فحص، كانت قد قضت السبت بالسماح للكح بخوض الانتخابات البرلمانية، بعد قبولها الطعن المقام منه ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري باستبعاده من الانتخابات بسبب ازدواج جنسيته.

وأسست المحكمة حكمها بعد أن ثبت لها عدم وجود أي مستند يفيد زوال الجنسية الفرنسية عن لكح، كما تبين من واقع مستند أرسلته مصلحة الجوازات والسفر والهجرة في 2 يناير الحالي، أن لكح ما زال محتفظًا بجنسيتيه المصرية والفرنسية.

وأكدت المحكمة إلى أن كلَّ ما قدمه رجل الأعمال لها بشأن تنازله عن جنسيته هو طلب تقدم به إلى القنصلية الفرنسية بالعاصمة البريطانية لندن في 11 مارس 2010م، يطلب فيه التنازل عن الجنسية الفرنسية، كما أنه تقدَّم بطلب آخر في اليوم ذاته إلى القنصلية المصرية بلندن يطلب فيه إثبات تمتعه بالجنسية المصرية وحدها، وإلغاء قرار سابق لوزير الداخلية بالسماح له بالحصول على الجنسية الفرنسية.