قضت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة بضرورة محاكمة الرئيس التشادي السابق حسين حبري في منفاه بالسنغال؛ وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة له بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وذكر تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن المحكمة أكدت إنه في حال لم تلتزم السنغال بمحاكمة حبري "دون أية تأجيلات" فمن المقرر أن يتم تسليمه إلى بلجيكا التي طالبت أكثر من مرة بتسليمه إليها لمحاكمته قبل أن تقرر عام 2009 إحالة
القضية إلى محكمة العدل الدولية.

وتتعرض السنغال لضغوط كبيرة للسماح بمثول حبري أمام العدالة؛ حيث طالبها الاتحاد الإفريقي في الآونة الأخيرة بمحاكمة الرئيس التشادي السابق بنفسها أو تسليمه إلى دولة أخرى ليحاكم بها.

جدير بالذكر أن حبري تولَّى الحكم في تشاد خلال الفترة ما بين عامي 1982 و1990، وهو يعيش الآن في منفاه بالسنغال منذ الإطاحة به وهروبه إليها، إلا أنه يواجه اتهامات بارتكاب العديد من الاغتيالات السياسية وممارسة التعذيب الممنهج ضد الآلاف من معارضيه إبان فترة حكمه، وهي كلها انتهاكات تندرج في إطار "الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب" وفقًا للقانون الدولي.

وأطلقت بلجيكا في سبتمبر عام 2005 مذكرة توقيف دولية ضد الرئيس التشادي السابق بتهمة انتهاك الحق الإنساني الدولي، وذلك في أعقاب شكوى كان قد تقدم بها عام 2000 مواطن بلجيكي من أصل تشادي ضده.
وكانت السنغال قد تعهدت بمحاكمة حبري قبل 12 عامًا، إلا أنها لم تفِ بتعهداتها حتى الآن.