ذكرت مصادر سياسية ليبية أنه سوف يتم اختيار رئيس الوزراء الجديد وفقًا لضوابط وشروط معينة خلال نهاية الأسبوع الأول من الشهر القادم.

وأضافت المصادر لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن رئيس الحكومة الجديد لن يكون من أعضاء المؤتمر الوطني الليبي العام البرلمان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام عمر حميدان بأنه تم الاتفاق خلال جلسة للمؤتمر اليوم الأربعاء على وضع معايير وآليات تشكيل الحكومة القادمة، بالإضافة إلى العديد من المواد التي تتعلق بالنظام الأساسي للمؤتمر.

وكشف حميدان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم الأربعاء عن تشكيل المؤتمر للجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث الأمنية التي شهدتها بعض المدن الليبية، وأخرى لمتابعة الوضع الأمني بشكل عام.

وكان المؤتمر الوطني الليبي العام"البرلمان" قد ناقش في جلسة له عقدها اليوم الأربعاء لوضع ضوابط ومعايير منصب رئيس الوزراء، والوزراء والمسئولين في ليبيا.

وعقب قراءة قانون النزاهة الوطنية، تبادل أعضاء المؤتمر الوطني الكلمات في هذه الجلسة لوضع ضوابط ومعايير ثابتة لاختيار وانتخاب هذه المناصب، وقام الأعضاء في الجلسة بطرح بعض الضوابط، ومنها عدم ازدواج الجنسية للمرشحين، والتخلي عن الجنسية الأجنبية لمن يتم ترشيحه لأي منصب سيادي في ليبيا.