قررت محكمة الجنايات، اليوم الإثنين 10 أغسطس 2026، تأجيل نظر القضية رقم 2806 لسنة 2024 حصر أمن الدولة، المتهم فيها الشاب محمد وليد وآخرون، إلى جلسة 14 أكتوبر 2026، لسماع شهود الإثبات، مع استمرار حبس المتهمين.

ويأتي القرار برغم ما سبق أن تقدم به دفاع محمد وليد من طلبات لإخلاء سبيله بسبب حالته الصحية الخطيرة؛ إذ يعاني من إعاقة وحالة تقزم شديدة ومشكلات صحية متعددة، ويحتاج إلى تدخلات جراحية وعلاجية، من بينها جراحات بالعمود الفقري والفك والأنف.

 وأعربت منظمة عدالة لحقوق الإنسان عن قلقها من استمرار حبس محمد وليد برغم حالته الصحية واحتياجه إلى رعاية وعلاج متخصصين، خصوصًا مع تأجيل القضية لأكثر من شهرين لاستكمال إجراءات المحاكمة.

وطالبت منظمة عدالة بإخلاء سبيل محمد وليد، وتمكينه من تلقي العلاج والتدخلات الطبية اللازمة، وعدم تحميله تبعات إطالة إجراءات المحاكمة، مع ضمان حق جميع المتهمين في محاكمة عادلة ومنصفة خلال مدة معقولة.