استنكرت 3 هيئات حقوقية مغربية غير حكومية اليوم الأربعاء، الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا يقضي بإعدام 528 شخصًا، مطالبةً مفتي مصر بعدم الموافقة على هذا الحكم.
جاء ذلك في بيان مشترك لـ"الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام" و"شبكة برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام" و"شبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام".
وقال المشاركون في البيان: "إننا نحن الهيئات المغربية المناهِضة لعقوبة الإعدام، بتعدد مشاربنا ومكوناتنا، نعلن استنكارنا هذا الحكم الجماعي بالإعدام، ونعبر عن اندهاشنا الكبير للسرعة والتسرع الذي تمت فيه المحاكمة، ونطالب مفتي الجمهورية بعدم الموافقة عليه ورفض تزكيته".
واعتبرت الهيئات الحقوقية حكم الإعدام على مئات المصريين بأنها "مجزرة ضد الحق في الحياة"، وقالت إنها تلقت هذا الحكم بـ"ذهول شديد".
واشار البيان الى أنه "لم يصدر مثله في أبشع المحاكمات في تاريخ الإنسانية"، مضيفًا أن هذا الحكم "أكد للعالم أن الإعدام، وخصوصًا في مناخ من الصراع السياسي، عقوبة تجسد صورة من صور الانتقام، وآلة قتل باسم القضاء والقانون، لا علاقة لها لا بالزجر وجبر الضرر، ولا بالعدالة والإنصاف".
وأوضح البيان أن "هذه المحاكمة انتفت فيها ضمانات المحاكمة العادلة"، معبرًا عن خشيته أن "يكون حكم الإعدام هذا بمنزلة رصاصة الرحمة لمصداقية قضاء مصر الشامخ".
وقالت الهيئات الموقعة على البيان إن القضاء المصري "ضرب حكمه اليوم بكل قساوة حقًّا من صميم حقوق الإنسان، وانتهك دون اعتبار روح ومضامين اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بها، وأصاب الحركة المغربية والعالمية المناهِضة لعقوبة الإعدام في اقتناعها بحياد واستقلال القضاء بمصر".
